تغامر مصر بالتسبب فى تفاقم تضخمها القياسي ووضع مزيد مـن الضغط على الجنيه ما لم تبطئ وتيرة زيادة المعروض النقدي الذى يقول مصرفيون ومحللون إنه يُستخدم لسد العجز المتزايد فى الموازنة.
وتظهر أرقام البنك المركزى ان المعروض النقدي (ن1)، الذى يشمل العملة المتداولة والودائع تحت الطلب بالجنيه المصرى، قفز 31.9% اثناء عَامٌ حتـى نهاية مايو/أيار 2023، بعدما زاد 23.1% فى السنة المالية المنتهية فى نهاية يونيو/حزيران 2022 و15.7% فى السنة المالية 2020-2021.
وتسارع نمو المعروض النقدي بشكل حاد على مدى 3 اعوام تكشفت خلالها نقاط الضعف الأساسية فى الاقتصاد المصرى بعد تعرضه لسلسلة مـن الصدمات بما فى ذلك جائحة كوفيد-19 والحرب فى أوكرانيا.
كَمَا تتعرض المالية العامة للدولة لضغوط بسـبب عجز مستمر فى العملة الأجنبية والديون المتزايدة التى تحتاج لإعادة تمويل أو سداد 20 مليار دولار منها اثناء الاثني عشر شهر القادمة.
فى غضون ذلك، ارتفع الإنفاق بدرجة كبيرة مع سعي الدولة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة تشمل مدنا جديدة وتوسعة كبيرة لشبكة الطرق بينما تحاول الاستمرار فى تقديم بعض الدعـم فى اثناء تدني مستويات المعيشة.
وتتوقع وزارة المالية ان يبلغ عجز الميزانية 824.4 مليار جنيه (26.7 مليار دولار) فى السنة المالية 2023-2024 التى بدأت فى أول يوليو/تموز، ارتفاعا مـن عجز تقديري قدره 723 مليار جنيه فى 2022-2023 و486.5 مليار فى 2021-2022.
كَمَا تظهر بيانات الوزارة أنها تتوقع صعود الإنفاق الإجمالي الي 2.07 تريليون جنيه هذا العام مـن 1.81 تريليون جنيه فى 2022-2023.
ويقول المحللون إن طباعة المزيد مـن الجنيهات بوتيرة سريعة يؤدي الي زيادة التضخم وزيادة ضعف العملة.
وقال باترك كوران مـن تيليمر “فى ضوء القدرة المحدودة على الحصول على تمويل خارجي وتعرض القطاع المصرفي للديون الحكومية بنسبة كبيرة، فإن الإخفاق فى كبح عجز الميزانية قد يؤدي الي المزيد مـن تمويل العجز بزيادة المعروض النقدي وتفاقم مشاكل التضخم والعملات الأجنبية فى مصر”.
ولم يرد البنك المركزى ولا وزارة المالية على طلبات للتعليق.
