مفوض الأمم المتحدة يدعو الي حوكمة للذكاء الاصطناعي ترتكز على حقوق الإنسان سام – اخبار العالم

اعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه يشعر بقلق متزايد إزاء قدرة التقنيات الرقمية على إعادة تشكيل المجتمعات والتأثير على السياسة العالميه، داعيًا الي حوكمة للذكاء الاصطناعي التوليدي ترتكز على حقوق الإنسان.

وفي كلمته الامس الخميس امام قمه الذكاء الاصطناعي التوليدي وحقوق الإنسان، اعلن فولكر تورك، إن ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي يشكل مفارقة على صعيد التقدم، مشيرًا الي أنه يمكن ان يُحدث ثورة فى الطريقة التى نعيش بها ونعمل ونحل بعض التحديات الأكثر تعقيدًا التى نواجهها.

وأضاف: مـن جانب اخر فهو يزيد مـن المخاطر العميقة التى يمكن ان تقوض كرامة الإنسان وحقوقه”.

أطر فعالة لإدارة المخاطر

وتابع تورك: هذا الامر يزيد مـن اهميه ضمان إدراج حقوق الإنسان فى صميم دورة حياة تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، مع بذل جهود متضافرة مـن جانب الحكومات والشركات لإنشاء أطر فعالة لإدارة المخاطر، وكوابح على صعيد عملية تشغيله.

وحذر مـن ان حملات التزييف الرقمي والتضليل الاعلامي يمكن ان تلعب دورًا فى الانتخابات، إذ مـن المحدد إجراء 70 عملية انتخابية فى 2024 فى دول يعيش فيها 4 مليارات شخص، مشددًا على أنه مـن الضروري ان نقف كركيزة منيعة امام البيانات المضللة والتلاعب.

وأكد ضرورة ان يكون هناك تقييم شامل للمجالات المتعددة التى قد يكون للذكاء الاصطناعي فيها تأثير تحويلي، بما فى ذلك التهديدات المحتملة لعدم التمييز، والمشاركة السِّيَاسِيَّةُ، والقدرة على الوصول الي الخدمات العامة، وتآكل الحريات المدنية.

وأعرب عَنْ سروره إزاء الاعلان مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا (B-Tech) الذى يمكن ان يسهم فى فهم أوسع للمخاطر الحالية والناشئة.

المبادئ التوجيهية

وتحدث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ايضا، عَنْ اهميه المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديه، لتوفير حواجز حماية قوية للدول والشركات، ما يمهد الطريق للتطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي.

لكنه شدد على ان تلك المبادئ لن تكون كافية وحدها لمواجهة التحديات التى يفرضها الذكاء الاصطناعي، مضيفًا ان احتمالات إساءة استخدام تلك التقنيات تتطلب مجموعه مـن الأطر القانونية والتنظيمية ومتعددة الأطراف، التى يجب ان ترتكز على المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد الحاجة الي ان تحمي جميع الدول الأفراد مـن انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عَنْ الذكاء الاصطناعي، “وهذا يعني ان جميع الدول فى حاجة الي مواءمة أطرها التنظيمية مع التزاماتها بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان”.

دور الشركات

وتحدث تورك أيضًا عَنْ دور الشركات قائلًا: ينبغي لها التأكد مـن ان خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعمليات التشغيلية ونماذج الأعمال لديها تضمن احترام حقوق الإنسان.

وتابع: الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس ظاهرة محلية أو وطنية، بل سيكون لها تأثير على الجميع، وسيتطلب نهجًا عالميًا وتعاونيًا”.

وشدد على ان التعاون يجب ان يوحد الدول والشركات والمجتمع المدني والأفراد مـن اثناء عملية مشتركة، وهي التأكد مـن ان الذكاء الاصطناعي يخدم المصالح المثلى للبشرية.