اختتمت اليـوم الخميس، فى مدينة الحمامات التونسية، أعمال ورشة “مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة النارية” التى نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اثناء الفتره مـن 23 الي 25 مايو فى مدينة الحمامات بتونس، بالتعاون مع وزارة العدل التونسية، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” وجامعة تونس المنار، والأمن العام البرتغالي.
وشارك فى الورشة، خبراء ومختصين مـن 19 دَوْلَةٌ عربية هى: الأردن، البحرين، تونس، السعوديه،، الجزائر جيبوتي، الصومال، عمان، قطر، جمهورية القمـر، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن، والمركز الدولى لدراسات التطرف العنيف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
توصيات الورشة
أوضح وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية، خالد الحرفش، ان الورشة التى ســاهم فيها خبراء ومختصون مـن الأجهزة الأمنية والعدلية العربية والمنظمات الدولية، خرجت بعددٍ مـن التوصيات المميزة الي تفعيل التعاون العربي والدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف أبرزها، ضرورة وضع معايير صارمة ترتبط بإدارة ومراقبة مخزون الأسلحة الخاصة بالقوات الحاملة للسلاح بما يضمن المحافظة عليها مـن العبث والسرقة ومنع تسرّبها بالاتجار غير المشروع بها لفائدة الجماعات الإرهابية.
تابع: كَمَا أوصت بتفعيل دور التنسيق مع وسائل الإعلام المتنوعة ومواقع التواصل الاجتماعي للحيلولة دون استغلالها فى الترويج والتداول غير المشروع للأسلحة، كَمَا أوصوا بأهمية وجود تشريعات وطنية تتولى وضع قواعد صارمة وتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الخاصة بعمليات تهريب الأسلحة والاتجار غير المشروع بها؛ وأهمية انضمام الدول الي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، وبخاصة المعاهدة الدولية لتنظيم الأسلحة التقليدية التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2013.
العملات الرقمية
أوصت الورشة، بالعمل على إيجاد حلول جذرية عند التعاطي مع العملات الرقمية التى يمكن ان تكون وسيلة لتحصيل الأرباح مـن الاتجار غير المشروع بالأسلحة أو لاقتنائها؛ والسعي الي إشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني فى التصدى لجرائم الإنترنت المظلمة التى ترتكبها الجماعات الإرهابية، ولا سيما منها الاتجار غير المشروع بالأسلحة، و ضمان سرية هوية المبلّغين حتـى تجري حمايتهم.
وشددت على ضرورة تطوير قانون نموذجي استرشادي حول تجارة الأسلحة النارية وصناعتها يتلاءم مع أولويات واحتياجات المنطقة العربية.
ونوه وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية، بتوصية الورشة الخاصة بالإشادة بجهود جامعة نايف العربية وتعزيز جهودها فى المجالات المتصلة بالتدفقات المالية غير المشروعة؛ فى اثناء تفاقم بعض الظواهر الإجرامية كالاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة النارية وارتباطها الوثيق بتمويل الإرهاب؛ موضحًا أنها تأتي فى اطار تنفيذ الجامعة للجانب العلمي مـن الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف،
وأعرب عَنْ أمله فى ان تسهم مخرجات الورشة فى تعزيز جهود الجامعة لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل بما يحقق التطلعات المشتركة نحو مكافحة الظاهرة الإرهابية وتطوير قدرات الكوادر العربية العاملة فى هذا المجال.
وأكد بأن الجامعة تضع جميع إمكاناتها العلمية والمادية فى خدمة الأجهزة العدلية العربية والدولية لتحقيق الغايات المنشودة، داعيًا الجهات ذات العلاقة عربيًا ودوليًا للاستفادة مـن مخرجات هذه الأنشطة العلمية.
اهداف الورشة
يذكر ان الورشة هدفت الي مناقشة التدابير التنظيمية لمكافحة وصول الإرهابيين الي الأسلحة الصغيرة والخفيفة، والاطلاع على طرق وآليات تفكيك الجماعات والشبكات الإجرامية الضالعة فى الاتجار غير المشروع بالأسلحة، واستعراض الممارسات والتجارب العربية والإقليمية والدولية فى قضايا تهريب الأسلحة، إضافة الي دراسة مقارنة حول تنامي تهريب الأسلحة وارتباطها بالجرائم الإرهابية.
كَمَا تسعي الورشة الي إعداد مسودة مشروع لقانون عربي نموذجي للتصدي للإرهاب وتهريب الأسلحة، الي جانب التعرف على القرارات والتوصيات الصادرة عَنْ الأمم المتحدة والمتعلقة بنشاط عصابات الجريمة المنظمة فى مجال تهريب الأسلحة وارتباطها بالجماعات الإرهابية.
