منتدى بالدوحة.. التقنية المالية قوة دافعة لاقتصاد المنطقة | اقتصاد سام نيوز اخبار

الدوحة- يشهد قطاع التقنية المالية فى منطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا سريعا، فى وقت تسعى الشركات الناشئة الي استغلال الفرص التى يوفرها التطور التقني لتقديم منتجات وخدمات مالية جديدة للمستهلكين والشركات.

ويرى مشاركون فى فعاليات المنتدى العربى للتقنية المالية المنعقد بالدوحة فى الفتره مـن 10 الي 11 أكتوبر/تشرين الاول الحالي، ان التقنية المالية (Fintech) قوة دافعة للنمو الاقتصادي والتجديد فى جميع ارجاء العالم، وأن استخدامها مـن شأنه الإسهام فى توسيع نطاق الوصول الي الخدمات المالية، وتعزيز الشمول المالي.

وفي جلسة بعنوان “تشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية فى منطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أشار المشاركون الي ان بيانات صندوق النقد الدولى عرضت ان حجم تمويل المشروعات فى مجال التقنية المالية فى المنطقة نما مـن 587 مليون دولار فى 2021 الي 925 مليون دولار فى 2022، بزيادة قدرها 58%.

كَمَا توقع صندوق النقد صعود إيرادات التقنية المالية مـن 1.5 مليار دولار فى 2022 الي ما بين 3.5 و4.5 مليار دولار بحلول 2025 فى منطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

وحسب البنك الدولى، فإن الشمول المالي يعني: يعني ان الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول الي منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم؛ مثل: المعاملات والمدفوعات ومنتجات ادخار، والتسهيلات الائتمانية والقروض وخدمات تأمين.

عوامل النمو

فى هذا الصدد عزا رئيس المنتدى العربي للتقنية المالية، مالك ششتاوي، فى تصريح للجزيرة نت، هذا النمو الي عَدَّدَ مـن العوامل:

• التوسع فى استخدام الهواتف الذكية والبيانات الضخمة: حيـث استطاع هذه التقنيات الشركات الناشئة مـن تقديم منتجات وخدمات مالية جديدة، وأكثر كفاءة.
• الزيادة فى الطلب على الخدمات المالية الرقمية: حيـث يفضل العديد مـن المستهلكين فى المنطقة الوصول الي الخدمات المالية عبر الإنترنت، أو عبر الهاتف المحمول.
• دعـم الحكومات للتقنية المالية: إذ تتخذ الحكومات فى المنطقة خطوات لتشجيع نمو التقنية المالية، مـن اثناء وضع تشريعات داعمة، وتوفير التمويل للشركات الناشئة.

وتوقع مالك ان يستمر نمو قطاع التقنية المالية فى المنطقة اثناء السنوات القادمة، فى وقت تركز الشركات الناشئة على تطوير منتجات وخدمات جديدة، فى مجالات التمويل الشخصي والتجاري والتأمين والدفع.

حجم تمويل المشروعات فى مجال التقنية المالية فى المنطقة نما مـن 587 مليون دولار فى 2021 الي 925 مليون دولار فى 2022، بزيادة قدرها 58%

وأشار رئيس المنتدى العربي للتقنية المالية، الي ان هناك عددا مـن الاتجاهات الرئيسة التى ستؤثر فى مستقبل التقنية المالية فى المنطقة؛ منها: الانتباه على التجديد، حيـث ستركز الشركات الناشئة على تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين والشركات.

وإلى جانب التوسع الإقليمي وسعى الشركات الناشئة الي التوسع فى الأسواق الإقليمية الاخرى، حيـث تتمتع بإمكانات نمو كبيرة، يرى مالك ان مـن العوامل الهامة ذات التأثير فى مستقبل التقنية المالية -أيضا- هو التعاون بين المؤسسات المالية التقليدية والشركات الناشئة، مـن اجل توفير منتجات وخدمات مالية أكثر شمولا وكفاءة.

ورغم النمو المتزايد فى قطاع التقنية المالية بالمنطقة، فإنها تواجه عددا مـن التحديات، بما فى ذلك التحديات التشريعية.

ويقول مالك، “تتمثل إحدى التحديات الرئيسة فى ان القوانين واللوائح المالية التقليدية، قد لا تكون مصممة للتعامل مع التقنيات المالية الجديدة.

ويمكن ان يؤدي هذا الي عدم اليقين والمخاطر للشركات الناشئة فى مجال التقنية المالية، مما قد يحدّ مـن قدرتها على النمو والتجديد، وفق مالك الذى شدد على ان التحدي الأكبر هو، قدرة المشرّع على التماشي بسرعة مع الوتيرة التى يسير بها قطاع التقنية المالية.

وأكد رئيس المنتدى العربي للتقنية المالية أنه يمكن للتقنية المالية ان تساعد فى توسيع نطاق الوصول الي الخدمات المالية، لافتا الي أنه وفقا لتقرير البنك الدولى الصادر فى 2022، هناك حوالى ملياري شخص بالغ فى جميع ارجاء العالم لا يتمتعون بإمكانية الوصول الي الخدمات المصرفية.

بدوره أعلن مدير ادارة الاستثمار فى بنك قطر للتنمية، محمد العمادي، ان قطاع التقنية المالية يتمتع بأفق مستقبلي واعد فى منطقه الشرق الأوسط.

وتوقع العمادي فى كلمة له اثناء المنتدى، ان يستمر نمو قطاع التقنية المالية فى المنطقة، اثناء السنوات القادمة.

ونبّه الي الجهود الحكومية فى دَوْلَةٌ قطر لدعم قطاع التقنية المالية، مشيرا فى هذا الصدد الي الاعلان مصرف قطر المركزي، فى شهر مارس/آذار الماضي، إستراتيجية قطر للتقنية المالية 2023 التى يحاول مـن خلالها لدعم التنويع والتجديد فى القطاع المالي تماشيا مع “رؤية قطر الوطنيه 2030″، لدعم وتعزيز الاقتصاد المنوع.

التحديات والفرص

فى جلسة أخرى بعنوان “المصرفية المجانية والشمول المالي” سُلّط الضوء على هذا الجانب مـن التقنية المالية، لتصبح اطار عمل يسمح للمؤسسات المالية بمشاركة بيانات العملاء مع أطراف ثالثة مرخصة.

وأكد المشاركون بالجلسة ان “المصرفية المجانية” تتمتع بإمكانية الوصول الي ملايين الأشخاص، الذين لا يتمتعون حاليا بإمكانية الولوج الي الخدمات المالية، مشيرين الي ان هذا الإطار الجديـد يمكن ان يساعد فى تعزيز النمو الاقتصادي.

ويقول الخبير فى قطاع التقنية المالية، ومؤسس موقع Web3Qatar هاني الخطيب، إن مستقبل التقنية المالية فى منطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واعد ومليء بالفرص، وتوقع ان تستمر التطورات التقنية والتجديدات فى تحويل قطاع المال، وتعزيز الاقتصادات المحليه والإقليمية.

ويوضح الخطيب، المشارك بجلسات المنتدى فى تصريح للجزيرة نت، ان “المصرفية المجانية” لديها القدرة على تعزيز الشمول المالي فى جميع ارجاء العالم، مـن اثناء جعل الخدمات المالية أكثر يسر وبأسعار معقولة.

وأكد أنها القوة الدافعة وراء التجديد المالي؛ نظرا لقدرتها على فتح الباب امام مجموعه جديدة مـن المنتجات والخدمات، التى يمكن ان تساعد الناس على ادارة أموالهم بشكل أكثر فعالية.

وقدم الخبير فى قطاع التقنية المالية بعض الأمثلة على كيفية استخدام المصرفية المجانية لتعزيز الشمول المالي:

• الوصول الي القروض: يمكن استخدام البيانات المجانية لتقييم مخاطر القروض، للأشخاص الذين لا يتمتعون بسجل ائتماني تقليدي. كَمَا يمكن ان يساعد ذلك فى توسيع نطاق الوصول الي الائتمان للأشخاص الذين هم فى الامس الحاجة إليه.
• الادخار: يمكن استخدام البيانات المجانية لإنشاء حسابات إدخار، مصممة خصيصى لاحتياجات الأشخاص منخفضي الدخل. ويمكن ان يساعد ذلك فى تحفيز الادخار، وتحسين الوضع المالي للأشخاص.
• الدفعات: يمكن استخدام البيانات المجانية لإنشاء حلول دفع جديدة تلبي متطلبات الأشخاص، الذين يعيشون فى المناطق الريفية أو المحرومة. ويمكن ان يساعد ذلك فى تحسين الوصول الي الخدمات المالية للأشخاص الذين يعيشون فى هذه المناطق.

ومع ذلك، يرى ان هناك بعض التحديات التى تواجه المصرفية المجانية فى تعزيز الشمول المالي؛ ومنها: الثقة حيـث إن بعض الأشخاص لا يثقون فى المؤسسات المالية التى تشارك بياناتهم مع أطراف ثالثة، فضلا عَنْ ان بعض التشريعات فى عَدَّدَ مـن البلدان، قد لا تكون متوافقة مع المصرفية المجانية.

ويؤكد الخطيب أنه مـن اثناء التغلب على هذه التحديات، يمكن للمصرفية المجانية ان تلعب دورا مهما فى تعزيز الشمول المالي، وتحسين حياة الناس فى جميع ارجاء العالم.