وجه رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد انتقادات حادة الي إسرائيل معتبرا ان ما تفعله فى غزة هو “محاولة للإبادة الجماعية وليست حربا”، مشيرا الي ان إسرائيل تريد حل المشكلة نهائيا عبر قتل جميع سكان القطاع.
وتابع -فى حديث حصري للجزيرة- ان الإسرائيليين يريدون “قتل أكبر عَدَّدَ ممكن مـن الأشخاص فى غزة، وإلى الان قتلوا أكثر مـن 8 آلاف شخص والأمم المتحدة مشلولة وليس بإمكانها ان تتخذ اى قرار على الإطلاق”.
وأضاف ان “الدول الإسلامية باستطاعتها فقط التعبير عَنْ تعاطفها وتضامنها ولا شيء آخر لأنها ليست فى مكان يسمح لها باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع إسرائيل وهجماتها”.
وأوضح أنه على “الزعماء العرب والدول الإسلامية ان يكونوا الي جانب الجمهور الفلسطيني فى غزة”.
وأكد ان “حماس تحاول الدفـاع عَنْ أرضها التى استولت عليها إسرائيل وهذا تصرف دفاعي لاسترداد أرضهم، فهم لا يهاجمون إسرائيل مـن دون سبب، بل لأن الاخيره استولت على أرض الفلسطينيين ولذلك وجب عليهم محاولة استردادها”.
وأشار الي ان هذا الدفـاع سيكلفهم “مقتل المزيد مـن الناس، ولكن إذا كنت تريد الدفـاع عَنْ أرضك عليك ان تخاطر وتواجه قوة إسرائيل الغاشمة”.
وختم ان “أميركا والدول الأوروبية هى مـن صنعت إسرائيل بعد ان استولت على الأراضي الفلسطينية وحولوها الي دَوْلَةٌ، ولهذا هم يدافعون الان عما صنعوه”.
جرائم حرب
فى السياق نفسه، أكدت النائبة الإسبانية وعضوة البرلمان الأوروبي، إيدويا فيلانويفا ان ما يجري هو “إبادة جماعية حقيقية فى 2023 مع الإفلات التام مـن العقاب والتواطؤ مـن المجتمع الدولى والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا”.
ولفتت الي ان “الفظائع وجرائم الحرب المستمرة التى ترتكبها إسرائيل الدولة الاستعمارية بحق السكان الخاضعين للاحتلال تعتـبر جريمة حرب وكل هذا يتم فى الظلام”.
وأوضحت ان “قطع الإمدادات والكهرباء والمياه والوقود، يفاقم الوضع ويلحق المزيد مـن الضرر بالسكان المدنيين وهذا يعد جريمة أخرى امام القانون الإنساني الدولى، ويسبب توقف المستشفيات عَنْ العمل وخسائر فادحة فى الأرواح”.
ومضت فيلانويفا بالقول إن “محاولة التهجير القسري للسكان هى أيضا جريمة حرب وتتعارض مع القانون الإنساني الدولى، وقبل أيام قليلة، قطعت الاتصالات والإنترنت وذلك كله لمحاولة تنفيذ هذه الإبادة الجماعية”.
وطالبت النائبة الإسبانية، المجتمع الدولى بفعل أكثر مـن ذلك بكثير مضيفة أنه “مـن المؤسف ان يضيع الاتحاد الأوروبي فى متاهات التعبيرات والألفاظ للدعوة الي وقف الاعلان النار”.
ودعت الي اتخاذ إجراءات قسرية مثل حظر الأسلحة وعقوبات نموذجية امام المسؤولين فى إسرائيل، فضلا عَنْ تعليق الأموال الأوروبية لشركات الأسلحة الإسرائيلية التى تساهم حاليا فى هذه الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان”.
وذهبت فيلانويفا حد المطالبة بـ “تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسـبب هذه الجرائم والانتهاكات، وأيضا المساءلة امام المحكمة الجنائية الدولية، والمضي قدما بالاعتراف بدولة فلسطين وكل ذلك مـن اجل الضغط -بطريقة ما- على إسرائيل”.
وختمت “إن لم يتحرك المجتمع الدولى وأوروبا ويضعان حدا لهذه الإبادة الجماعية، سيلحق بهما وصمة عار مروعة”.
