طالبت موريتانيا مـن المجموعة الدولية وإلى شركائها الفنيين والماليين بتوفير موارد مالية لا تقل عَنْ 12.3 مليون دولار أمريكي لدعم خطتها للطوارئ للتخفيف مـن أوضاع اللاجئين على أراضيها، وتغطية حاجيات الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والمياه الصالحة للشرب.
كَمَا طالبت مـن اثناء اجتماع عقده وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبدالسلام ولد محمد صالح مع عَدَّدَ مـن السفراء وممثلي الهيئات المالية الدولية وكالات الأمم المتحدة، بتوفير دعـم فني يواكب مختلف مراحل تنفيذ هذه الخطة.
رئيس الوزراء البريطاني يعلن ممارسته ضغوطًا مـن اجل إجراء إصلاحات عالمية لنظام اللجوء، ويحذر مـن ان #أوروبا قد تصبح غير قادرة على استيعاب تزايد أعداد اللاجئين#اليـومhttps://t.co/O9nWRp2V4l— صحيفة اليـوم (@alyaum) December 17, 2023
تضاعف عَدَّدَ اللاجئين
أفاد الوزير الموريتاني، اثناء كلمة فى الاجتماع المخصص لاستعراض خطة موريتانيا، ان السنوات مـن 2019 الي 2023، شهدت تضاعف عَدَّدَ اللاجئين وطالبي اللجوء، حيـث ارتفع الرقم مـن 57 ألفاً الي 112 ألفاً فى أكتوبر 2023.
وأرجع ذلك الي عدم الاستقرار السياسي، والمخاطر الأمنية المتزايدة فى منطقه الساحل. وأشار الي ان الحكومة قررت بصفة استعجالية وبدعم مـن شركائها فى التنمية إعداد خطة طوارئ للتصدي لهذه الأزمة.
