أعلنت “ميتا بلاتفورمز”، الامس الثلاثاء، أنها بدأت عملية إنهاء وصول جميع المستخدمين فى كندا الي الأخبار على منصتي “Facebook ” و”إنستغرام” رداً على تشريع يلزم عمالقة الإنترنت بالدفع لجهات نشر الأخبار، وفق ما أوردته “رويترز”.
وسيجبر “قانون الأخبار عبر الإنترنت” الذى أقره البرلمان الكندي شركات مثل “ألفابت” التى تملك غوغل، وميتا على التفاوض على اتفاقيات تجارية مع جهات نشر الأخبار الكندية مـن اجل الحصول على محتواها.
وقالت ريتشل كوران مديرة السياسة العامة لميتا فى كندا: “تشارك المنافذ الاخبارية طوعاً محتواها على (Facebook ) و(إنستغرام) لتوسع قاعدة قرائها ولتزيد صافي دخلها”. وأضافت: “على النقيض، نعلم ان الأشخاص الذين يستخدمون منصاتنا لا يأتون إلينا مـن اجل الأخبار”.
ولم ترد وزيرة التراث الكندية باسكال سانت أونج على طلب للتعليق، وسانت أونج هى مـن تتولى معاملات الحكومة مع “ميتا”.
وقالت ميتا وغوغل فى يونيو إنهما ستحظران الوصول الي الأخبار على منصتيهما فى كندا فى حملة لمناهضة القانون، وهو جزء مـن توجه عالمي أوسع نطاقاً لجعل شركات التكنولوجيا تدفع نظير الأخبار المنشورة على منصاتها.
والتشريع الكندي مشابه لقانون أقرته أستراليا فى 2021 وأثار تهديدات مـن غوغل وفيسبوك بتقييد خدماتهما هناك.
لكن كلتا الشركتين فى نهاية المطاف أبرمتا اتفاقيات مع الشركات الإعلامية الأسترالية بعد إدخال تعديلات على التشريع.
وفيما يخص القانون الكندي، تحتج غوغل بأنه أشمل مـن القوانين السارية فى أستراليا وأوروبا، إذ أنه يضع ثمناً لروابط المقالات الاخبارية المعروضة فى نتائـج البحث ويمكن ان ينطبق على المنافذ التى لا تنتج أخباراً.
وقالت ميتا إن روابط المقالات الاخبارية تشكل أقل مـن 3 فى المائة مـن المحتوى الموجود على صفحات مستخدميها، واحتجت بأن الأخبار تفتقر القيمة الاقتصاديه.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فى مايو إن هذه الحجة معيبة “وخطرة على ديمقراطيتنا واقتصادنا”.
