اعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك اليـوم الأحد إن بلاده تتخذ إجراءات لمعاودة إرساء الانضباط المالي والسيطرة على عجز الميزانية.
وبلغ العجز فى الأشهر الخمس الأولى مـن العام 263.6 مليار ليرة (10.12 مليار دولار) ارتفاعا مـن 124.6 مليار ليرة العام الماضي بسـبب زيادة الإنفاق قبل الانتخابات الرئاسية فى مايو/ أيار وتأثير الزلازل التى هزت جنوب تركيا فى فبراير/ شباط.
وقال شيمشك على تويتر “لن نسمح بانهيار دائم لمؤشرات المالية العامة مـن اثناء معاودة إرساء الانضباط المالي والسيطرة على عجز الميزانية”.
ورفعت تركيا ضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب على القروض الاستهلاكية يـوم الجمعة.
ويناقش البرلمان مشروع قانون يهدف الي زيادة ضرائب الشركات لتمويل جهود إعادة الإعمار بعد زلازل فبراير شباط التى أودت بحياة 50 ألفا وشردت الملايين فى جنوب البلاد.
وأوضح شيمشك ان الدولة ستبني أكثر مـن 319 ألف وحدة سكنية لمن فقدوا منازلهم جراء الزلازل على ان تسلمها اثناء عَامٌ.
وأضاف “تستهدف الحزمة التى تُناقش فى البرلمان خفض تأثير التكاليف الإضافية الناجمة عَنْ الزلزال على الميزانية. ستعزز هذه القوانين السيطرة بشكل غير مباشر على عجز الميزانية الحالي”.
