اعلن نجيب ميقاتي رئيس الوزراء فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يـوم الخميس إن عدم إقرار لبنان لسلسلة مـن القوانين الاقتصاديه الهامة للنهوض بالدولة مـن عثرتها يهدد الاستقرار الاقتصادي المستقبلي للبلاد.
وتسبب الانهيار المالي الذى بدأ فى عَامٌ 2019 فى خسارة العملة لأكثر مـن 90% مـن قيمتها وأصاب النظام المالي بالشلل وحرم المودعين مـن الوصول لمدخراتهم. وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بأكثر مـن 70 مليار دولار.
وقال ميقاتي إنه يتعين على البرلمان عـقد جلسة خاصة لإقرار حزمة قوانين ترتبط بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية دفعة واحده.
وقال ميقاتي إن أربع اعوام مرت دون إقرار اى مشروع قانون واحد يتعلق بالإصلاح المالي.
وأضاف فى مجلس النواب بعد فشل عـقد جلسة برلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني “كلها تحتاج الي حل فوري، وإذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها ضوء سلة واحده فلا استقرار اقتصاديا فى البلد”.
وقال ميقاتي إن عدم اتخاذ اى إجراء مـن شأنه مساعدة لبنان على الخروج مـن الأزمة الحالية قد يدخل البلاد “فى مجموعه أزمات”.
واندلعت الأزمة بعد عقود مـن الإسراف فى الإنفاق وفساد النخبة الحاكمة التى قاد بعض أفرادها البنوك التى أقرضت الدولة بكثافة.
وقال ميقاتي “وصلنا الي مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول الي اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير مـن المخاطر فى حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف. مـن الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن مـن الخروج مـن هذه الأزمة، وإلا فإننا سندخل فى مجموعه أزمات، وسيكون الوضع أكثر صعوبة”.
وقال صندوق النقد الدولى فى الآونة الاخيره إنه إذا استمر الوضع الحالي فى لبنان فقد يصل الدين العام الي 547% مـن الناتج المحلي الإجمالي بحلول عَامٌ 2027.
ووقع لبنان اتفاقا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى العام الماضي، لكنه لم يستوف الشروط للحصول على برنامـج كامل وهو البرنامج الذى يُنظر إليه على أنه مهم للتعافي مـن واحده مـن أسوأ الأزمات المالية فى العالم.
وأضاف ميقاتي ان الدولة المثقلة بالديون ملتزمة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى والإصلاحات المالية اللازمة للمساعدة فى الحصول على دعـم المانحين الضروري للتعافي.
