يعمل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على صياغة مشروع قانون يخضع بموجبه وزراء الحكومة المشاركين فى الجلسات الحكومية لجهاز فحص الكذب، فى محاولة لمنع التسريبات الي الصحافة، وسـط استمرار المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليـوم الثلاثاء إنه بموجب مشروع القانون، سيتم استدعاء المشاركين فى جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار وضح الكذب فى محاولة لمنع التسريبات فى القضايا الأمنية التى تُناقش فى الجلسات.
وأشارت الهيئة الي أنه يبدو مـن نص الاقتراح أنه سيُطلب مـن جميع المشاركين فى جلسات الحكومة، بمن فيهم المستشار القانوني للحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية والمسؤولون، اجتياز اختبارات الكذب.
لكن هيئة البث أضافت أنه مـن المتوقع إعفاء نتنياهو نفسه مـن الخضوع للاختبار، بسـبب جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع فى صدره.
الشاباك يتحفظ
وأضافت الهيئة ان نتنياهو أمر بأن يكون جهاز الأمن العام (الشاباك) مسؤولا عَنْ إجراء الاختبارات لكشف الكذب للوزراء.
ونقلت الهيئة عَنْ الشاباك قوله إنه بالرغم مـن اعتقاده بضرورة أخذ إجراءات لمنع التسريبات مـن جلسات مجلس الوزراء، فإن الجهـاز يتحفظ بخصوص صيغة القانون، ويطلب عـقد اجتماع مع مجلس الأمن القومي بشأن هذا الموضوع.
وطالما اشتكت الحكومات الإسرائيلية مـن تسريبات مداولات اجتماعات الحكومات الي وسائل الإعلام.
يأتي ذلك فى اثناء شن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 46 يوما، وسـط مفاوضات تدور حول صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) برعاية قطرية أميركية.
