اعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار الْمُهَنْدِسُ عبد الله الحمّاد انَّ نظام المساهمات العقارية الذى أقرَّه مجلس الوزراء مؤخرًا سيساهم، فى زيادة المعروض مـن المنتجات العقارية التجارية والسكنية باعتباره قناة تمويلية واستثمارية جديدة للمطورين العقاريين.
وأوضح الحمّاد ان النظام سيكون له دور فى تعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري فى المملكة مـن اثناء ما تضمنَه مـن قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لكافة الأطراف وسيقضي على ممارسة المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية، وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، كَمَا انَّ النظام سيتيح خلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة أو المتوسطة فى السوق العقارية، ويوفر وعاء استثماريا عقاريا جديدا وموثوقا.
وأضاف انَّ النظام جاء امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التى تُشرف عليها الهيئة وتأتي فى اطار مُستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والساعية الي حوكمة القطاع وتمكينه واستدامته والرفع مـن فاعليته وكفاءة التعاملات فيه، وفقا لوكالة الأنباء السعوديه “واس”.
“يهدف النظام الي تنظيم نشاط المساهمات العقارية، رفـع مستوى الشفافية والإفصاح فى نشاط المساهمات العقارية، حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتة جميع إجراءات طرح المساهمات حتـى إنهاءها (إقفالها)”، وفق الحمّاد.
وأبانَ رئيسُ الهيئة العامة للعقار بأنَّ النظام سيكون نافذًا فى نوفمبر 2023 م.
وتابع :”العمل جارٍ بالتنسيق مع هيئة السوق المالية لإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية والتي تضم القواعد التنظيمية التنفيذية وتفسر النظام وتوضحه وتحدد بالتفصيل أحكامه والمسؤوليات والالتزامات والإجراءات والاشتراطات اللازمة لممارسة نشاط المساهمات العقارية”.
وحول الأدوار المتكاملة مع هيئة السوق المالية أعلنَّ الحمّاد، بأنَّ النظام حدد الأدوار والمسؤوليات حيـث تقوم هيئة العقار بتنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، وتصنيف المساهمات العقارية وفق الحجم أو النوع أو الموقـع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية وفق تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، ووضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، ووضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه مـن عمولات وكافة أعمال الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.
“بينما يبرز دور هيئة السوق المالية فى تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية وهو سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث فى ملكية حصصهم والموافقة على طرح المساهمة العقارية لإعلان عنها وتسويقها وتحصيل القيمة المالية مقابل حصص المساهمة وإصدار شهادة المساهمة العقارية التى تثبت تملك المساهم حصة فى المساهمة العقارية”، وفق الحمّاد.
مـن جانب اخر أوضحتْ الهيئة العامة للعقار انَّ نظام المساهمات العقارية احتوى على 38 مادة موزعة على سبعة فصول رئيسية، حيـث حمل الفصل الاول مسمى “نظام المساهمات العقارية” واشتمل على التعريفات والأحكام العامة والأهداف الرئيسية واختصاص الهيئة العامة للعقار ودورها فى التنظيم وشروط طرح المساهمة العقارية.
اما الفصل الثانى فقد جاء مخصصًا لـ “الترخيص والاشتراكات”، حيـث اشتمل على شروط المُرخص وكيفية تحديد رأس مال المساهمة العقارية وحصصها وآلية اشتراك المساهم فيها وتوزيع الحصص، بينما اشتمل الفصل الثالث جميع المواد الخاصة بـ “ادارة المساهمة العقارية”، ومسؤوليات المسؤول عَنْ جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم وتجاه الجهات الحكومية ذات العلاقة ودوره فى ادارة المساهمة وإدارة أصولها المالية وصلاحياته. وحمل الفصل الرابع مسمى “جمعية المساهمين”، واحتوى على جميع المواد ذات العلاقة بتشكيل جمعية خاصة للمساهمين وآلية عملها وانعقادها ونفاذ قراراتها. بينما جاء الفصل الخامس مشتملاً على المواد المُنظمة لـ “انقضاء المساهمة العقارية” وآلية بيعها وإقفالها.
اما “المخالفات والعقوبات” فقد كانـت هى عنوان الفصل السادس والذي اشتمل على آلية ضبط ما يقع مـن مخالفات وأحكام للنظام والعقوبات المترتبة عليها.
اما الفصل السابع مـن النظام “أحكام ختامية” فقد حدد للهيئة العامة للعقار مدة 120 يوما لإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بالتنسيق مع هيئة السوق المالية وألغى ما يتعارض معه مـن أحكام.
