أمضى رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الليلة الماضية فى سجن شديد الحراسة، بعد ان حكمت عليه محكمة بالسجن ثلاث اعوام بتهمة الفساد، وهو تطور قد ينهي مستقبله فى السياسة.
قضت المحكمة، السبت، بأن خان، الذى أطيح به فى اقتراع برلماني لسحب الثقة فى أبريل 2022 لكنه لا يزال الشخصية المعارضة البارزة فى البلاد، قد أخفى أصوله بعد بيع هدايا تخص الدولة.
قد يؤدي حكـم السجن الي منع خان مـن ممارسة السياسة لأن القانون ينص على ان الأشخاص الذين صدرت بحقهم إدانة جنائية لا يمكنهم تولي أو الترشح لمنصب عَامٌ. وقد يفقد أيضاً رئاسة الحزب الذى أسسه “حركة الإنصاف الباكستانية”.
وهذه هى المرة الثانية اثناء هذا العام التى يتم فيها اعتقال خان، لينضم الي رؤساء وزراء باكستانيين سابقين آخرين تم اعتقالهم على مدار التَّارِيخُ السياسي للبلاد.
لكن إقامته الحالية فى سجن أتوك بعيدة كل البعد عَنْ ظروف احتجازه فى مايو عندما نقل الي دار ضيافة مجهزة جيداً فى مجمع للشرطة بإسلام أباد بموجب أمر مـن المحكمة العليا. ثم سمح له باستقبال الزائرين والاجتماعات مع زملائه فى الحزب.
أنصر خام يحتجون الامس فى بيشاور
سجن أتوك، فى إقليم البنجاب الشرقي، معروف بأوضاعه القاسية، ومن بين نزلائه مسلحون مدانون.
وشددت السلطات الإجراءات الأمنية حول السجن، الذى يوجد به بالفعل حراس مسلحون فى أبراج المراقبة، مـن اثناء إقامة حواجز وإغلاق الطرق لإبعاد الناس.
كَمَا أصدرت تعليمات للسكان المحليين بعدم السماح لوسائل الإعلام بالصعود الي أسطح منازلهم لمنع تسريب الصور والمقاطع المصورة.
وقال محامي حزب حركة الإنصاف الباكستانية، شعيب شاهين، لوكالة “أسوشيتد برس” إن شرطة السجن رفضت دخول فريق قانوني ذهب لمقابلة خان.
وأضاف شاهين ان الحزب سيقدم استئنافاً لأن هناك “ثغرات كثيرة فى الحكـم”.
يقول منتقدون إن الجهود المبذولة لوضع خان خلف القضبان لها دوافع سياسية، وقد تكثفت قبل الانتخابات المحدد إجراؤها فى وقت لاحق مـن هذا العام.
كَمَا يجادلون بأن شعبية خان وقاعدة دعمه الكبيرة، الي جانب قدرته على تعبئة حشود كبيرة، تشكل تهديداً للتحالف الحاكم وداعميه فى الجيش الباكستاني.
فى مايو، تسبب اعتقال خان بتهم الفساد فى موجة مـن الاحتجاجات العنيفة التى اجتاحت البلاد. وبعد أيام أمرت المحكمة العليا الباكستانية بالإفراج عنه قائلةً إن اعتقاله غير قانوني.
