تراجعت العملة السورية لأدنى مستوياتها فى السوق الموازية، اليـوم الأربعاء، حيـث تم تداولها عند أكثر مـن 11 ألف ليرة مقابل الدولار، وفقا لتطبيقات على الإنترنت تُستخدم لتتبع القيمة.
وخفض البنك المركزى، يـوم الثلاثاء، السعر الرسمى لسحب التحويلات النقدية بالعملة الأجنبية الي 9900 ليرة للدولار.
ويمثل هذا انهيارا كبيرا قياسا منذ بداية العام، عندما كان السعر فى السوق الموازية يحوم حول 6500 وكان سعر سحـب التحويل 4522 ليرة للدولار.
وكان سعر تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار الواحد قبل اندلاع الاحتجاجات فى مارس/آذار 2011.
ومنذ ذلك الحين، ينهار الاقتصاد تحت وطأة تأثيرات الصراع الدموي والعقوبات الغربية وضغوط العملة المرتبطة بالانهيار المالي فى لبنان المجاور وخسارة الحكومة لأراضيها المنتجة للنفط فى الشمال الشرقي.
وأدى الانهيار الناتج عَنْ ذلك فى قيمة الليرة الي صعود أسعار السلع وتفاقم الصعاب فى وقت يكافح فيه السوريون لشراء الطعام ودفع قيمة استهلاك الكهرباء والمواد الأساسية الاخرى.
وقالت المحللة الاقتصاديه نسرين زريق لرويترز إن هبوط قيمة العملة كان مدفوعا ببدء الركود التضخمي، وهو مصطلح يشير الي مزيج مـن صعود التضخم والركود الاقتصادي.
وأضافت “الارتفاع اليومي ناتج عَنْ صعود التضخم وبداية الدخول بالركود التضخمي… التضخم بيدخل بحالات تسارع بارتفاعاته لما بيكون الاقتصاد ما فى مشاريع إنتاجية جيدة، نتيجه تراجع المشاريع الإنتاجية بيرتفع مع التضخم وبالتالي صعود سعر الصرف”.
وتوقع البنك الدولى انكماشا بنسبة 3.2% فى الناتج الاقتصادي السوري لعام 2023، بسـبب استمرار الصراع وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة ونقصها، الي جانب ندرة المياه التى تحد مـن إنتاج المحاصيل.
لكنه عدل تلك التوقعات فى أعقاب زلازل فبراير/شباط بمقدار 2.3% أخرى وتوقع انكماشا بنسبة 5.5% لهذا العام، مما يفاقم آثار الصراع المستمر منذ 12 عاما.
