تعتـبر الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة الأميركية إحدى اهم الأدوات التى تستخدمها الحكومة لتنظيم النفقات والإيرادات. وتتألف الميزانية مـن مجموعه متنوعة مـن العناصر التى تغطي جميع جوانب الإدارة الحكومية، بدءًا مـن الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، وصولاً الي الدفـاع والديون.
وفيما يلي فكرة عامة عَنْ مدفوعات أميركا على خدمة ديونها البالغة 33 تريليون دولار، وفق “World of Statistics”:
الرعاية الصحية (Medicare): تشكل أكبر نسبه فى ميزانية الولايات المتحدة، حيـث تبلغ قيمتها حوالى 1.58 تريليون دولار. يتم توجيه هذه الأموال لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين الأميركيين الذين تزيد أعمارهم عَنْ 65 عَامًٌا، بالإضافة الي بعض الأشخاص الذين يعانون مـن إعاقات خاصة.
ويعتبر الرعاية الصحية مـن ابرز الملفات التى كانـت تناقش فى المحادثات بشأن سقف الدين الحكومي فى يونيو/حزيران الماضي، حيـث دعا الحزب الجمهوري فى مجلس النواب إنهم لن يرفعوا سقف الدين دون إجراء تخفيضات كبيرة فى الإنفاق الفيدرالي. بينما اتهم الديمقراطيون، بمن فيهم بايدن، الجمهوريين بالرغبة فى رؤية تخفيضات فى الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.
الضمان الاجتماعي (Social Security): يتم تخصيص حوالى 1.29 تريليون دولار لهذا البند. يوفر الضمان الاجتماعي معاشات للمتقاعدين، بالإضافة الي الدعـم المالي للأشخاص المعوقين والأرامل والأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين.
الدفـاع والحروب (Defense/War): تأتي النفقات الدفاعية فى المركـز الثالث، حيـث تصل الي حوالى 0.79 تريليون دولار. يتضمن هذا البند التكاليف المرتبطة بالجيش الأميركي والعمليات العسكرية الخارجية. وتعتبر هذه النقطة محط أنظار للعديد مـن الخبراء والسياسيين مع دعـم الولايات المتحدة مرارا وتكرار أوكرانيا فى حربها امام روسيا ورئيسها بوتين.
الفائدة على الديون (Interest on Debt): تبلغ تكلفة الفائدة على الديون الحكومية حوالى 0.61 تريليون دولار. يجب على الحكومة الأميركية دفع فوائد على الديون التى تكون قد استدانتها لتمويل النفقات الحكومية. وتعتبر نسبه الفائدة المرتفعة محركًا رئيسيًا للعجز.
وقفزت تكلفة خدمة ديون الحكومة الأميركية، وفق أحدث البيانات، بنسبة 25% فى الأشهر التسعة الأولى مـن السنة المالية، لتصل الي 652 مليار دولار وتساهم فى اتساع كثير فى عجز الميزانية.
اثناء الأشهر التسعة المنتهية فى يونيو/حزيران، جاء الي العجز الفيدرالي 1.39 تريليون دولار، بزيادة حوالى 170% عَنْ نفس الفتره مـن العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الصادرة يـوم الخميس الماضي.
