اعلنت هيئة الإحصاء الكندية (ستاتسكان) يـوم الخميس إن كندا ستغير طريقة إحصاء المقيمين غير الدائمين بعد ان اعلن خبير اقتصادي إن المنهجية الحالية ربما أغفلت نحو مليون طالب وعامل أجنبي وآخرين.
ويأتي هذا القرار وسـط جدل محتدم حول أزمة القدرة على تحمل كلفة السكن التى تلقى مسؤوليتها على زيادة عَدَّدَ المهاجرين والطلاب الأجانب ما أدى الي زيادة الطلب على المنازل فى وقت أدى فيه صعود الكلفة الي تباطؤ أعمال البناء.
وقالت الحكومة التى تتعرض لضغوط سياسية مرتفعة إنها ربما تفكر فى وضع حد أقصى لتأشيرات الطــلاب الأجانب.
وقال بنيامين تال، الخبير الاقتصادي فى سي.آي.بي.سي كابيتال، فى مذكرة يـوم الأربعاء، إن حجة فرض اى حدود مـن هذا القبيل ستكون أكثر إلحاحا إذا توافر للحكومة الأرقام الحقيقية.
وقالت ستاتسكان إنها ملتزمة بأرقامها، لكنها أضافت أنها ستنشر بيانات جديدة أكثر تفصيلا عَنْ المقيمين غير الدائمين الشهر القادم باستخدام منهجية معدلة.
وقالت ستاتسكان فى بيـان أرسلته بالبريد الإلكتروني “نقيم ونراجع باستمرار منهجيتنا للنظر فى الاتجاهات السكانية التى تنشأ واحتياجات البيانات الجديدة”. ويغطي مصطلح ستاتسكان للمقيمين غير الدائمين الأشخاص الذين يعيشون فى كندا بتصاريح عمل أو دراسة وطالبي اللجوء.
وقال تال إن النهج الجديـد الذى تتبعه ستاتسكان سيساعد فى تقديم فكرة افضل عَنْ الأعداد الفعلية فى البلاد.
وقال تال فى مقابلة عبر الهاتف يـوم الخميس “الشرط المسبق لأي سياسة بشكل عَامٌ، وسياسة الإسكان بشكل حصري، هو معرفة حجم ونطاق العجز”.
