اعلن الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن الإيرادات الضريبية مصدر مهم للخزانة العامة فى مصر لذا قد تكون وزارة المالية طلبت استثناء ضريبة القيمة المضافة مـن الإعفاءات الضريبية الممنوحة بتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف نافع فى مقابلة مع “العربية”، ان 60% مـن إيرادات الحكومة المصرية تأتي مـن الضرائب، وضريبة القيمة المضافة مصدر مهم لهذه الحصيلة.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية حزمة حوافز وذلك وفقا للضوابط التى يقرها مجلس الوزراء.
وفي تفاصيل الحزمة، سيتم إعفاء المشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية مـن جميع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة خمسة أعوام بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات فى مدة أقصاها ثلاثة أعوام.
ويمكن مد الإعفاء مـن الضرائب جميع لهذه المشاريع لخمس أعوام إضافية بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء.
وحول ما إذا كانـت هذه الإعفاءات ستوثر على الحصيلة الضريبية للدولة، اعلن نافع، إن “منح مثل هذه الإعفاءات ينظر إليه فى اطار الاقتصاد الكلي وتحقيق مستهدفات اهم مـن الإيرادات المباشرة، والتي تشمل تشغيل عمالة، والتي لا يمكن غض النظر عنها، الي جانب تحقيق اكتفاء ذاتي فى اثناء أزمة سيولة أجنبية والقطاع الصناعي يعاني معها”.
وبالنسبة للمراجعة القادمة لبرنامج مصر مع صندوق النقد، أوضح الخبير الاقتصادي، ان تأثير هذه القرارات لن يكون سلبيا، لأن هذه الامتيازات لا ترصد اى نوع مـن أنواع الدعـم، مضيفا: “ينظر لهذه الإجراءات على أنها تحقق اهداف استراتيجية للاقتصاد القومي”.
وأشار الي ان الإعفاءات موجهة للجميع ولا تخص شركات بعينها، والقطاع الخاص مخاطب فيها بشكل أكبر.
وتابع: “مثل هذه الإجراءات تعطي إشارات إيجابية تصل على مؤسسات التمويل الدولية، بالتالي فى الأجل القصير يمكن ان يكون حلول سريعة لأزمة السيولة الأجنبية”.
وأكد ان عمليات الضبط المالي التى تنفذها مصر وضبط الإنفاق وتقليل فاتورة الواردات يمكن تحل أزمة النقد الأجنبي فى الأجل القصير، فضلا عَنْ المسارات المتنوعة ومنها الانضمام مؤخرا الي مجموعه “بريكس”.
