وبحسب تقرير نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فإن الهند، أكبر دول العالم مـن حيـث عَدَّدَ السكان، لم تستفد مـن النمو الاقتصادي الذى قادته الصادرات حول العالم، كَمَا استفادت منه جارتها الصينية على مدى العقود الثلاثة الماضية.
إلا ان المقال أشار الي ان الهند أصبحت عازمة على اللحاق بجارتها ومنافستها، ولكن بشروطها الخاصة.
وتعمل الهند على تطوير صناعة السيارات المتنوعة ذات محركات الاحتراق الداخلي، والسيارات الكهربائية.
وتعد السيارات الكهربائية أحد القطاعات الصناعية الهامة فى الهند، الي جانب صناعة البطاريات المتقدمة والرقائق الدقيقه، التى خصصت لها حكومة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي مليارات الدولارات مـن “الحوافز المرتبطة بالإنتاج”.
وفي المقابل، قامت الحكومة الهندية بفرض قيود على الاستثمارات الصينية داخلها.
ثورة إنتاجية بالهند
ذكر تقرير “فاينانشيال تايمز” أنه على الرغم مـن سعي حكومة مودي لتقييد تدفق الاستثمارات والزوار الصينيين، فإن الشركات الهندية تظل معتمدة بشكل كثير على الواردات الصينية.
وتستخدم السيارات الكهربائية التى تنتجها شركة ماهيندرا الهندية، بطاريات صينية، وذلك على الرغم مـن براعتها فى صناعة البطاريات محليا.
وشركة ماهيندرا هى واحده مـن أكبر شركات تصنيع السيارات الكهربائية فى الهند.
كَمَا تهيمن السلع الصينية على صناعات أخرى فى الهند، مـن الألواح الشمسية الي المكونات الصيدلانية النشطة التى تدخل فى صناعة الأدوية.
وفي السنة المالية الاخيره، بلغت واردات الهند مـن الصين رقما قياسيا جاء الي 101.7 مليار دولار، بزيادة 66 بالمئة منذ نفس الفتره قبل سبع اعوام.
وقد حلت الصين الان محل الولايات المتحدة باعتبارها الشريك التجاري الاول للبلاد.
يقول سوشانت سينغ، المحاضر فى دراسات جنوب آسيا فى جامعة “ييل”: “لقد خلق الخطاب الصارخ امام الصين حالة مـن التناقض بين الرسائل السِّيَاسِيَّةُ والمتطلبات الاقتصاديه، وهذا التناقض يضع نيودلهي تحت الضغط”.
وأضاف: “فى نهاية المطاف، لا يمكن للهند الاستغناء عَنْ العلاقات الاقتصاديه الوثيقة مع بكين”.
وأشار المقال الي تشكل ردود فعل عنيفة فى مجتمع الأعمال بالهند تجاه الاستثمارات الصينية.
ويزعم البعض ان رهاب الصين لدى ادارة مودي يعمل فى أغراض متعارضة مع طموحاتها الصناعية فى قطاعات مثل الإلكترونيات.
ويقولون إن القواعد الهندية الصارمة تحظر الموردين والفنيين الذين يعملون فى شركات، مثل “أبل” الأميركية، مـن الدخول الي البلاد بسهولة، ويواجهون عقبات مـن مدة الانتظار الطويلة للحصول على التأشيرات.
كَمَا ان التكتلات الكبرى مـن مجموعه Adani الي Tata Sons مـن بين أولئك الذين يعملون مـن اجل الحصول على تأشيرات للعمال الصينيين اللازمين لتركيب وتطوير الآلات أو تصميم المصانع الخاصة بهم.
يقول أحد المديرين التنفيذيين لـ “فاينانشيال تايمز”: “لم تكن هذه الصناعات موجودة فى الهند، لذلك يجب ان تأتي الخبرة مـن مكان ما”.
وتقول نانديتا راجهانسا، الخبيرة الاقتصاديه فى شركة “مارسيليس إنفستمنت مانجرز” فى مومباي، إن فاتورة الواردات المرتفعة فى الهند ترجع الي ان المصنعين فى الصين “يمتلكون المزيد مـن القدرة، ولكن ليس لديهم مـن يستهلكونه دَاخِلٌ البلاد”، وبالتالي ينعكس ذلك فى قدرات تصديرية كبيرة.
“يجب على الشركات الهندية ان تستغل ذلك كفرصة، وتحصل على المواد الخام بأسعار رخيصة حقاً ومن الواضح أنها تستفيد مـن ذلك بالفعل”، وفق تعبيرها.
ويأتي تشدد نيودلهي فى وقت يتخذ فيه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرهما أيضاً تدابير لبناء المرونة امام صادرات الصين، خاصة فى مجالات مثل الرقائق والمركبات الكهربائية.
ولكن دَاخِلٌ المؤسسة الهندية، تتزايد الشكوك حول حكمة موقف الحكومة المناهض للصين.
