تتجه أسعار النفط الى تَسْجِيلٌ مستويات مرتفعة جديدة وتخترق مستوى الـ100 دولار للبرميل الواحد، بينما طرحت جريدة “وول ستريت جورنال” الأميركية تساؤلاً عما إذا كان لدى الصين القدرة على كبح جماح هذا الارتفاع الذى أصبح مضراً لاقتصادها الذى يعتمد على واردات الخام مـن الخارج.
ويقول تقرير الصحيفه الأميركية الذى اطلعت عليه “العربية نت” إنه “منذ بداية العام، استفادت بكين مـن الإمدادات الروسية الرخيصة، لكن السائقين بدؤوا يشعرون بالضغط مرة أخرى فى محطات الوقود مع اقتراب سعر النفط مـن 100 دولار للبرميل”.
وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” ان هبوط الإمدادات قد يدفع أسعار النفط العالميه الي الارتفاع أكثر وربما تتجاوز مستوى الـ100 دولار للبرميل قريباً.
وأفاد المقال “ان الصين هى أكبر مستورد للنفط الخام فى العالم حالياً، وبينما يبدو ان نمو الصين قد انتعش بشكل متواضع فى أغسطس، فلا يزال هناك سببان رئيسيان وراء المبالغة فى تقدير الأسواق للنطاق المحتمل للطلب الصيني وتأثيره على المعايير العالميه، بما فى ذلك خام برنت، فى نهاية عَامٌ 2023”.
ويضيف المقال: “أولاً، فى الأشهر الاخيره، استهدفت الصين بقوة النفط الروسي، المتوفر بأسعار مخفضة. وثانيا، لا تزال واردات الصين مـن النفط الخام تبدو متقدمة كثيرا على الطلب الاساسى ــ كَمَا تشهد صادرات المنتجات المكررة، وخاصة الديزل، ارتفاعا حاداً”.
ومنذ بداية الحرب فى أوكرانيا، أوضحت الصين أنها تعتـبر العقوبات الغربية امام روسيا غير شرعية، وتستمر فى استيراد كميات كبيرة مـن النفط الروسي. ولكن منذ ديسمبر 2022، عندما اتفقت الولايات المتحدة وأوروبا على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي باستخدام سيطرتهما على أعمال تأمين الشحن العالميه، ارتفعت المشتريات الصينية بشكل كثير.
وأظهرت بيانات “سي آي سي” ان إجمالي واردات الصين مـن النفط الخام سجل ثاني أعلى أحجام على الإطلاق فى أغسطس الماضي، لكن باستثناء الواردات مـن روسيا، ارتفعت بنحو 2% فقط عَنْ مستويات ديسمبر 2022. وارتفعت الواردات مـن روسيا بنحو 60% اثناء نفس الفتره.
ووفقاً لبيانات شركة (CEIC) فإن الصين تستورد النفط الروسي بخصم قدره 28 دولاراً للطن المتري على متوسط سعر واردات النفط الخام الإجمالي، وهو أقل كثيراً مـن الخصم البالغ 61 دولاراً فى مايو، ولكنه لا يزال كبيراً. وطالما استمرت هذه الفجوة، فإنها ستستمر فى العمل كممتص للصدمات لخام برنت وغيره مـن المعايير العالميه.
وتستشهد “وول ستريت جورنال” على توقعها بأن يساهم النشاط الصيني فى كبح جماح الأسعار بأنه “لا يوجد ما يضمن استمرار الواردات الصينية فى النمو بسرعة، حيـث يبدو ان الصين كانـت تعمل فى معظم عَامٌ 2023 بقوة على تجديد احتياطياتها النفطية، مستفيدةمن هبوط الأسعار”.
ولا تنشر الصين بانتظام بيانات عَنْ مخزوناتها مـن النفط الخام مثل الولايات المتحدة، لكنها أنتجت واستوردت فى الربع الثانى مـن العام الحالي حوالى 14 مليون طن متري مـن النفط الخام أكثر مما قامت بتكريره، وفقاً لتقديرات شركة (CEIC) المتخصصة. كَمَا تم تسريع إنتاج المنتجات المكررة مثل الديزل بشكل مثير للريبة فى عَامٌ 2023 مقارنة بمحركات الطلب التقليدية مثل قطاع العقارات والصناعات الثقيلة.
لكن المقال خلص الي الاستدراك بالقول إنه “بطبيعة الحال، يمكن للنمو الصيني ان يفاجئ دائما فى الاتجاه الصعودي فى أواخر عَامٌ 2023، على الرغم مـن ان الاستقرار وليس التعافي القوي يبدو أكثر ترجيحاً فى الوقت الحالي. وربما يكون لدى الصين أسباب أخرى للاستمرار فى ملء احتياطياتها النفطية، حتـى بأسعار أعلى، نظرا لتركيز بكين المتزايد على الأمن والحزم والعلاقات المتوترة مع الغرب”.
