اقتصاد

هل تعود إيران وليبيا وفنزويلا لنظام “الكوتا” مع قفزة إنتاجها النفطي؟


اعلن الرئيس التنفيذي لـ”CMarkits” يوسف الشمري، إن حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بين ان قرارات أوبك بلس “فنية” مبنية على العرض والطلب والمخزونات والعوامل التى تؤثر على الأسواق خصوصا الاقتصاديه، وكل العوامل الفنية التى ينظر اليها وزراء الطاقة مـن ناحية تحديد سياسة الإنتاج.

وأضاف الشمري فى مقابلة مع “العربية”، أنه بعد تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط جاء الى السعوديه وروسيا حتـى نهاية العام، اعتقد ان العام الحالي شهد تحسنا نوعا ما فى تفاعل الإدارة الأميركية الحالية مع قرارات أوبك بلس، مضيفا :”تحسن الإنتاج الأميركي ليصل الي 12.8 مليون برميل يوميا”.

وأوضح ان هناك زيادة فى إنتاج النفط الإيراني تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا، حيـث جاء الي قبل العقوبات الأميركية 3.6 مليون برميل يوميا فى 2015، ولكن هناك أيضا ليبيا حيـث ارتفع إنتاجها مـن مستويات 500 ألف برميل يوميا الي 1.2 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل إنتاجها قبل أزمة الربيع العربي.

وذكر ان هناك أيضا إنتاج النفط فى فنزويلا البالغ حاليا حوالى 700 ألف برميل يوميا وهو قريب مـن مستويات إنتاجها قبل العقوبات الأميركية.

وتابع :”هناك 3 دول مستثناة مـن الاتفاقيات الحالية دَاخِلٌ أوبك وهي ليبيا وفنزويلا وإيران، ولا أرى فرصا لدخولها حتـى يتحقق الاستقرار لدى هذه الدول وقد يطرح فى العام القادم فى اثناء مراقبة المجموعة حصص إنتاج جميع البلدان دَاخِلٌ المنظمة”.

كان الإنتاج الإيراني قد انخفض الي أقل مـن مليوني برميل يومياً فى 2020، بفعل العقوبات الأميركية وجائحة كورونـا، لكن مع انتخاب بايدن رئيساً واستئناف المفاوضات النووية، ارتفع متوسط الإنتاج فى 2021 الي 2.4 مليون برميل يومياً، ثم الي 2.55 مليون برميل يومياً فى 2022.

وبحسب آخر البيانات مـن S&P Global Platts، جاء الإنتاج الإيراني الي معدل 2.95 مليون برميل يومياً فى أغسطس الفائت، بالتزامن مع صفقة الرهائن.

قبل أيام، صرح وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، وصول الإنتاج الإيراني الي 3.3 مليون برميل يوميا، وقال إنه سيصل الي 3.5 مليون بنهاية سبتمبر.

وإذا صحت هذه التصريحات يكون الإنتاج الإيراني قد ارتفع بمليون برميل عَنْ معدل الإنتاج فى 2022، وهذا لا يمكن ان يتم مـن دون غض نظر أميركي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى