هل يستطيع سوناك تجاوز رفض المحكمة العليا ترحيل اللاجئين؟ | سياسة سام نيوز اخبار
مراسلو الجزيرة نت
لندن- تلقت الحكومة البريطانية ضربة موجعة لخطتها بشأن ترحيل طالبي اللجوء الي رواندا، وذلك بعد حكـم المحكمة العليا الذى قضى بعدم قانونية هذه الخطة، مما يعني إبطالها، وذلك بعد اشهر مـن الجدل الحقوقي والقانوني وإصرار الحكومة على الاعلان هذه الخطة مهما كلفها الثمن.
وبينما توقع البعض ان حكـم المحكمة العليا قد يضع حدا لخطة ترحيل طالبي اللجوء الي رواندا وبشكل نهائى على اعتبار ان قرارات المحكمة العليا لا تقبل النقض ولا الاستئناف لكن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك فتح الباب مرة اخري امام خيارات أخرى قد تجعل الحكومة تلتف على حكـم المحكمة العليا للمضي قدما فى ترحيل طالبي اللجوء.
ولا تخلو الخيارات التى تطرحها الحكومة البريطانية مـن خطورة فى ضرب صورة البلاد الحقوقية والقانونية وإظهارها كدولة لا تحترم القانون والأحكام القضائية.
ماذا بعد حكـم المحكمة؟
مباشرة بعد صدور حكـم المحكمة العليا -الذى اعلن إن “خطة ترحيل طالبي اللجوء الي رواندا غير قانونية بسـبب وجود أخطار حقيقية على حياة طالبي اللجوء فى حال ترحيلهم الي بلاد أخرى مع عدم تقديم الحكومة الضمانات اللازمة لعدم ترحيل طالبي اللجوء مـن رواندا الي بلاد أخرى”- جاء الرد مـن رئيس الوزراء ان أمامه خيارين، الاول هو توقيع اتفاقية جديدة مع رواندا تتعهد فيها بأنها لن ترحّل اى طالب لجوء الي بلد ثالث.
اما الخيار الآخر فهو الأكثر إثارة للجدل مـن الناحيتين القانونية والسياسية، وهو إقرار قانون طوارئ ينص على ان “رواندا بلد آمن بموجب قانون يصوت عليه مجلس العموم الذى يتمتع فيه المحافظون بأغلبية ساحقة”، وبهذا سيكون على المحاكم البريطانية التعامل مع هذا القانون وعدم معارضة الترحيل مرة أخرى.
لكن ستكون هناك عقدة امام هذا القانون، وهي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التى لديها صلاحية رفض القانون وإلغاء الترحيل مرة اخري، وهنا لوّح سوناك -دون ان يصرح- بإمكانية الانسحاب مـن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه لن يسمح بمحكمة أجنبية بالتحكم فى القرارات السيادية لبريطانيا.
دوامة لن تنتهي
وردا على خطة رئيس الوزراء لوضع قانون طوارئ لتمرير خطة الترحيل نحو رواندا، اعلن ستيف سميث المدير التنفيذي لمؤسسة “كير فور كاليه” -وهي المؤسسة التى رفعت الدعوى امام المحكمة العليا لإسقاط خطة الترحيل- “إن هناك لقبا للقادة السياسيين الذى يتجاوزون سيادة القانون، وهو لقب دكتاتور”.
وقال الحقوقي البريطاني فى حديثه مع الجزيرة نت إن “ريشي سوناك مـن اثناء خطته الجديدة لا يحترم سيادة المحكمة العليا فى المملكة المتحدة، كل هذا باسم سياسة قاسية وغير أخلاقية، وغير قانونية مـن وجهة نظر القانون المحلي، وكذلك بالنسبة الي المعاهدات الدولية التى تفتخر المملكة المتحدة بأنها طرف فيها”.
واستغرب سميث ما يسميه إصرار رئيس الوزراء البريطاني على “الاستمرار فى هذه الدوامة مـن اثناء قانون طوارئ، لأن اى تشريع وحتى إن تم إقراره تحت بند الطوارئ فسيكون بالإمكان الطعن عليه فى المحاكم المحليه بالمملكة المتحدة، وسوف نعود الي النقطة نفسها”.
واعتبر مدير مؤسسة “كير فور كاليه” ان الحل الوحيد هو “قبول رئيس الوزراء حكـم المحكمة العليا، لأن هذا سيجعله يفكر فى حل مشكلة الهجرة الحقيقية والبحث عَنْ نظام يحمي الفارين مـن الاضطهاد والعبودية والتعذيب”.
انتصار مهم لطالبي اللجوء
بدوره، أعلن المحامي المختص فى شؤون الهجرة محمود حسن أنه بموجب قرار المحكمة العليا “يجب ألا يصدر اى قرار ترحيل فى المرحله الحالية، وأي قرار يصدر يعتبر تجاوزا لقرار المحكمة العليا البريطانية ولا يحمل اى صفة قانونية طالما ان مقترح قانون الطوارئ الجديـد لم يصدر بعد ولم يتم التصديق عليه”.
وتابع حسن فى حديثه للجزيرة نت أنه “فى حال صدور قرار الترحيل لاحقا بعد التصديق على مقترح القانون الجديـد توجد العديد مـن المنظمات والجمعيات المحليه والدولية فى بريطانيا التى تسعى بكل ما أوتيت مـن قوة الي تقديم الدعـم وتوكيل محامين مجانا لكل شخص يصدر قرار ترحيل بحقه”.
وقدم الخبير فى قانون الهجرة بعض النصائح الهامة لطالبي اللجوء منها “إن كان طالب اللجوء يعاني مـن وضع صحي فإن عليه ان يصرح بذلك فى المقابلة الأولى له ويقدم توضيحا مفصلا، لأن ذلك يساعد على تجنب إصدار قرار الترحيل الذى قد يشكل عقدة لتأخير ملفه والحصول على حق اللجوء”.
اما النقطة الاخرى -وهي الأهم مـن وجهة نظر المحامي- فهي أنه “إذا كان لديه أقارب -سواء مـن الدرجة الأولى أو الثانية، أو إذا كان هناك شخص فى بريطانيا مرتبطا به ويخططان لتكوين عائلة أو الزواج- فإن عليه التصريح بذلك فى أول مقابلة معه”.
