نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرا اعلن عَنْ تزايد القلق بشأن أزمة ديون الشركات وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي.
وقال المقال إن “الديون المتراكمة على الشركات وصلت الي مستويات قياسية، مما يعزز المخاوف مـن وقوع أزمة مالية كبيرة قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية والاقتصادات الوطنيه”.
وأضاف “مـن المؤكد أننا سنواجه -عاجلا أم آجلا- بعض المتاعب فى أسواق ديون الشركات”، وعزا ذلك الي صعود أسعار الفائدة وسـط توقعات بحدوث مزيد مـن المشكلات لدى هذه الشركات.
وطرح المقال لكاتبيه -روبرت أرمسترونغ وإيثان وو- العديد مـن التساؤلات عما إذا كانـت هذه المتاعب ستتوقف عند “البعض” أم لا، وما إذا كانـت الشركات ذات التمويل الهش ستتجه نحو الإفلاس أو إعادة الهيكلة؟ أم أننا نتجه نحو أزمة ائتمانية كبيرة الي الحد الذى قد يتسبب فى حدوث مشاكل فى المؤسسات المالية، ومن ثم إحداث عدوى السوق والاقتصاد؟
وحذر الكاتبان مـن ان هناك مخاوف بشأن المستقبل، مع استمرار السياسة النقدية فى الضغط على الشركات وإحداث تباطؤ فى الاقتصاد.
وقال الكاتبان إن هناك عددا قليلا نسبيا مـن الشركات التى تتعرض للمشاكل فى الوقت الحالي، لكن الاتجاه يبدو سيئا، فى وقت تحتفظ وكالة “موديز” بقائمة مـن الشركات ذات ترتيب “بي بي” (BB) سلبي أو أقل مـن ذلك.
وأضافا الكاتبان ان حالة الركود الاقتصادي المتزامن مع رفـع معدل الفائدة يمكن ان يكون كارثيا بالنسبة للمقترضين، وأشارا الي ان النمو الاقتصادي يمنح الشركات خيارات لتجنب التخلف عَنْ السداد.
وتابع الكاتبان ان البنوك -التى كانـت حذرة بشكل ملحوظ فى الآونة الاخيره، تبدو وكأنها قد بدأت تسترخي قليلا أيضا، فى وقت أشار استطلاع حديث الي ان عددا أقل مـن المصارف يشدد فى الوقت الحالي معايير الإقراض لقطاع الأعمال.
لكن الكاتبين استدركا بالقول إنه “ليس هناك شك فى ان كثيرا مـن الشركات الفردية سوف تضطر الي إعادة الهيكلة بسـبب صعود أسعار الفائدة، لذلك فإن فرص حدوث أزمة ديون بصوف الشركات تبدو منخفضة حتـى الان”.
وقبل أيام اعلن تقرير بمجلة “إيكونوميست” إن حالات إفلاس الشركات فى أوروبا وأميركا بدأت فى الارتفاع، ورجح ان تضطر البنوك -التى تحتفظ بأوراق مالية طويلة الأجل، والتي كانـت مدعومة بقروض قصيرة الأجل، ومنها القروض المقدمة مـن بنك الاحتياطي الفدرالي- الي زيادة رأس المال أو الاندماج لسد الفجوات التى أحدثتها ميزانياتها العمومية بفعل أسعار الفائدة الأعلى.
وكان معهد التمويل الدولى اعلن فى وقت لاحق إن “الدين العالمي جاء الي 307 تريليونات دولار بحلول الربع الثانى مـن هذا العام رغم إجراءات التشديد النقدي”.
المصدر : إيكونوميست + الجزيرة + فايننشال تايمز
