هيرست: قتال البريطانيين الإسرائيليين فى غزة يهدد سيادة القانون بالمملكة المتحدة | سياسة سام نيوز اخبار

يرى رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي” ديفيد هيرست أنه ينبغي إقامة دعوى قضائية امام المواطنين البريطانيين الذين يشكلون جزءا مـن الآلة العسكرية الإسرائيلية التى ترتكب جرائم حرب فى غزة لدى عودتهم للمملكة المتحدة، مع اعتقاده ان هذا الامر “لن يحدث أبدا”.

ولفت هيرست الي ابتهاج أرييه إسحاق كينغ نائب رئيس بلدية القدس لصور الرجال الفلسطينيين مـن بيت لاهيا فى شمال غزة وهم حفاة عراة إلا مـن ملابسهم الداخلية، ويجبرون على الجلوس فى الشارع، وهي صور أذهلت وأثارت حفيظة العالم.

حتـى إن كينغ، كتب فى منشور على منصه إكس “لو كان الامر بيدي لكنت أرسلت جرافات دي-9 وأصدرت الامر بدفن هذه المئات مـن النمل أحياء”.

وذكر هيرست ان كينغ مواطن بريطاني هاجر والداه مـن بريطانيا الي إسرائيل. ورقي الي ملازم فى لواء جفعاتي بالجيش الإسرائيلي، ومن وقتها جعل عملية حياته تهويد القدس الشرقية المحتلة، ولا يزال يحمل الجنسية البريطانية.

وعلق هيرست ان هذا الشخص بوصفه مواطنا بريطانيا، سيكون موضع اهتمام فريق جرائم الحرب التابع لشرطة العاصمة لندن، والذي يتحمل مسؤولية دعـم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية فى اى جرائم حرب ترتكبها إسرائيل أو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فى المنطقة منذ 7 أكتوبر/تشرين الاول الماضي.

ذكرى العماليق
وقال هيرست إنه إذا عاد كينغ للظهور فى بريطانيا، فقد يضطر الي الرد على التعليقات التى أدلى بها حول الجمهور الفلسطيني.

ومن هذه التصريحات قوله إن الفلسطينيين “ليسوا بشرا، وليسوا حيوانات بشرية، وإنهم دون البشر وهذه هى الطريقة التى يجب معاملتهم بها”، و” أبيدوا ذكرى العماليق ولا تنسوا أبدا”، وذلك فى إشارة الي آية توراتية تدعو لإبادة كل رجل وامرأة وطفل وماشيتهم ممن ينتسبون لعدو قديم للشعب اليهودي.

وذكر هيرست بعض المواطنين البريطانيين العاملين مع الجيش الإسرائيلي، وكيف أنهم يبررون جرائم الحرب فى غزة.

وأشار الي ان العدد الفعلي لليهود البريطانيين والمزدوجي الجنسية الذى يقاتلون فى الجيش الإسرائيلي هو سر تخفيه إسرائيل والحكومة البريطانية.

ومع ذلك نقل عَنْ سام سانك، جندي احتياط بالجيش الإسرائيلي مـن ستانمور فى شمال لندن، قوله لصحيفة صنداي تايمز إنه بناء على عَدَّدَ أصدقائه فى الجيش، كان هناك “مئات إن لم يكن آلاف” البريطانيين الآخرون يقاتلون فى إسرائيل.

وقال هيرست إن الأعداد المشاركة ليست السؤال الوحيد الذى رفضت الحكومة البريطانية الإجابة عنه، فقد سبق وسألت البارونة سيدة وارسي، بعد استقالتها مـن مجلس الوزراء، عَنْ دعـم بريطانيا للعملية الإسرائيلية السابقة فى غزة عَامٌ 2014.

تبرير للجرائم 
وهذا السؤال نفسه يطرحه اليـوم محامون يمثلون المركـز الدولى للعدالة للفلسطينيين وهو “هل يعتبر سفر المواطنين البريطانيين الي إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة للقتال مع الجيش الإسرائيلي أو اى دَوْلَةٌ أخرى أو جهة غير حكومية جريمة جنائية؟”.

وعلق الكاتب بأنه سؤال لا تريد وزارة الخارجية ولا وزارة الداخلية الإجابة عنه.

ويرى الكاتب ان هناك سببا بسيطا لصمتهم هذا، وهو أنهم إذا قالوا إنها ليست جريمة جنائية ان يقاتل مواطن مزدوج الجنسية مـن بريطانيا وإسرائيل فى الجيش الإسرائيلي، على أساس ان إسرائيل دَوْلَةٌ ذات سيادة، فكيف يفسرون حظرهم الصريح للبريطانيين القتال فى أوكرانيا؟.

وأشار الي نصيحة وزارة الخارجية الواضحة بشأن أوكرانيا التى اعلنت فيها “إذا سافرت الي أوكرانيا للقتال، أو لمساعدة الآخرين المشاركين فى الحرب، فقد ترقى أنشطتك الي جرائم بموجب تشريعات المملكة المتحدة، ويمكن مقاضاتك عند عودتك”. ومع ذلك لم يُعبر عَنْ مثل هذه المخاوف بشأن إسرائيل.

وألمح هيرست الي أنه عندما طرح السؤال نفسه فى البرلمان أشار وزير الأمن فى وزارة الداخلية، توم توجندهات، الي ان بريطانيا تعترف بحق مزدوجي الجنسية فى التسجيل فى الخدمة العسكرية فى بلد جنسيتهم الاخرى.

وتساءل الكاتب، هل تعترف بريطانيا بحق السوريين البريطانيين فى القتال مع الرئيس بشار الأسد؟.

لكن توجندهات تابع قائلا إن “اى شخص يسافر الي مناطق النزاع للانخراط فى نشاط غير قانوني يجب ان يترقب استجوابه عند عودته”.

مقبرة للقانون
وبناء على ذلك، اعتبر هيرست كل ما يفعله الجيش الإسرائيلي بسكان غزة المدنيين، مـن تشريد وقصف شامل وتحويل المستشفيات لساحات قتال واستهداف المرضى المصابين الذى يحاولون الإخلاء وقصف ملاجئ الأمم المتحدة وتعرية المدنيين وإجبار الواحد منهم على حمل كلاشينكوف، غير قانوني ويشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولى القديم.

وقال إن كون الشخص المزدوج الجنسية جزءا مـن الآلة العسكرية التى ترتكب هذه الجرائم الشنيعة، سواء كمقاتل أو متحدث رَسْمِيٌّ، مـن شأنه ان يجعل الشخص بحكم الامر الواقع عرضة للمحاكمة عند عودته للمملكة المتحدة.

ومع ذلك يرى هيرست ان الحكومة البريطانية تحت اى رئيس وزراء ستبذل وسعها لمنع حدوث مثل هذا الامر.

وتساءل “هل مـن الصواب حقا ان يقاتل يهودي بريطاني مع إسرائيل، بينما يفترض هو أو هى أنها ساعة الحاجة إليه، وليس صوابا ان ينضم الفلسطينيون البريطانيون الي الجماعات غير المحظورة مثل حركة فتح ويدافعون عَنْ قريتهم أو بلدتهم فى الضفة الغربية المحتلة؟”.

وهل مـن الصواب عدم اتخاذ اى إجراء امام البريطانيين الذين يبررون جرائم الحرب، فى وقت يقاضى المؤيدون الفلسطينيون الذين يتظاهرون فى شوارع لندن بتهمة خطاب الكراهية؟.

وما الذى يمكن ان يكون أشد حضا على الكراهية مـن الرغبة فى رؤية المدنيين الأبرياء يدفنون أحياء؟ وكيف يمكن تطبيق هذا المعيار المزدوج دون التأثير على العلاقات المجتمعية فى بريطانيا؟.

وخلص المقال الي ان الإجابة العادلة الوحيدة لكل هذه الأسئلة هى منع جميع المواطنين البريطانيين مـن القتال فى الخارج، بغض النظر عَنْ البلد أو السبب، مشيرا الي ان إسرائيل لن تصبح مقبرة للجهود الرامية لإنفاذ القانون الدولى وإنشاء نظام عالمي قائم على القواعد فحسب، بل مقبرة أيضا لسيادة القانون فى بريطانيا.