اعتبر وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي الأحد انّ الضريبة على الأرباح الفائضة للمصارف يمكن “تحسينها بالتأكيد”، لكنّه أكّد انّها “عادلة”.
وقال وزير الاقتصاد امام مجموعه متعهدين مجتمعين فى تشيرنوبيو بشمال ايطاليا، فى اطار منتدى اقتصادي ينظمه البيت الاوروبي-أمبروزيتي، “إنها ضريبة عادلة لأن الدولة تعطي والدولة تطلب. وفي الأعوام الاخيره، أعطت الدولة المزيد للقطاع المصرفي على صعيد الضمانات”.
وهذه الضريبة المصرفية أعلنها نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الرابطه (يمين متطرف) ماتيو سالفيني مساءا السابع مـن أغسطس وسـط بلبلة كبيرة. حتـى ان جورجيتي لم يحضر المؤتمر الصحافي الذى خصّص لإعلانها رغم كونه عضوا فى الرابطه.
واضاف جورجيتي الذى كان يتحدث علنا للمرة الأولى عَنْ هذا الإجراء الذى أربك أوساط الأعمال، “وقعت مخالفات فى التواصل أتحمّل المسؤولية الكاملة عنها”.
لكنّه شدّد على ان الضريبة المصرفية هى “ضريبة عادلة” فى وقت تعيش فيه العائلات التى سيعاد توزيع عائدات الضريبة عليها “مرحلة دقيقة للغاية”.
ويتوقع ان تدر مساهمة المصارف التى عدّل مشروع المرسوم فى شأنها مرتين اثناء 24 ساعة، ما بين مليارين و2.5 مليار يورو.
وأعلنت غالبية واضحة (62.8%) مـن كبار أصحاب العمل المجتمعين فى تشيرنوبيو معارضتها لهذه الضريبة، وفق ما أظهر استطلاع للرأي أجراه منظمو منتدى البيت الأوروبي الأحد.
وكان البيت الاوروبي، وهو مركز أبحاث مرموق، أفاد فى دراسة الجمعة انّ “الفوضى” التى أحدثتها هذه الضريبة “كان لها أثر سلبي على صورة” إيطاليا و”سمعتها الدولية”.
