أعلن وزير المالية المصرى محمد معيط، أنه تم تسوية منازعات ضريبية تصل الي لأكثر مـن 65 ألف قضية فى المرحله الإدارية بعيدًا عَنْ المحاكم؛ لاستيفاء حق الدولة.
وأوضح الوزير فى بيـان اليـوم السبت، ان هذه المنازعات كانـت اثناء 7 اعوام تقريبا فى الفتره مـن سبتمبر مـن عَامٌ 2016 حتـى مايو 2023، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز 51.5 مليار جنيه.
اضاف الوزير، أنه تم إعداد مشروع قانون للانتهاء مـن كل النزاعات المتداولة الخاصة بالملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على إقرار ضريبة قطعية مبسطة مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُغطى 60% مـن الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ40% المتبقية.
أشار الوزير، الي ان لجان إنهاء المنازعات تبذل قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المجانية والقديمة؛ على نحو يساعد فى سرعة الانتهاء مـن المنازعات المتراكمة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة مـن جهود لجذب الاستثمارات المحليه والأجنبية، للاستفادة مـن الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ مـن اجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أوضح الوزير، أنه تم تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، حتـى فبراير الماضي، المنظورة امام المحاكم ولجان الطعن الضريبي ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عَنْ تطبيق أحكام القوانين الضريبية التى تقوم المصالح الضريبية بتطبيقها اىًا كانـت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، لافتًا الي ان لجان الطعن الضريبي نجحت فى إرساء العديد مـن المبادئ القانونية التى تُسهم فى تيسير الفصل فى المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين.
اعلن الوزير، “إننا نعمل على إقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة والممولين والمكلفين، جنبًا الي جنب مع تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفِّض حجم الطعون المنظورة امام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد فى إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد اسس التقييم؛ سعيًا الي منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار”.
