مـن المحدد ان تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى، اليـوم، اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة. وتشير توقعات شريحة كبيرة مـن المحللين وشركات الأبحاث والدراسات، الي اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الي تثبيت أسعار الفائدة.
فى الوقت الحالي، يبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحده حاليا 18.25% و19.25% على الترتيب. بينما يبلغ سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي 18.75%. ورفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بإجمالي 1000 نقطه أساس منذ مارس 2022، لكنه أبقى عليها دون تغيير فى اجتماعي مايو ويونيو مـن العام الحالي.
كانـت ادارة البحوث بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، قد رجحت ان تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصرى، على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير فى اجتماعها المحدد عقده مساءا اليـوم.
وأشارت، الي تصاعد التضخم للشهر الثانى على التوالي مسجلا 35.7% على أساس سنوي فى يونيو مرتفعا مـن 32.8% فى مايو على أساس سنوي، حيـث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري فى يونيو مقارنة بـ 2.72% فى الشهر السابق له.
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، قام الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطه أساس يـوم الأربعاء الماضي لتصل الي نطاق 5.25-5.50% اى بإجمالي رفـع 100 نقطه أساس منذ بداية العام حتـى تاريخه و425 نقطه أساس فى 2022.
ورجحت محللة الاقتصاد الكلي بشركة “إتش سي”، هبة منير، ان يستمر التضخم فى مصر فى الارتفاع بنسبة 2.0% على أساس شهري ليسجل 36.6% على أساس سنوي لشهر يوليو 2023، بالتزامن مع نقص بعض السلع والمدخلات نتيجه تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر العملة الصعبة.
وأشارت الي ان ضبط الاستيراد، بالتزامن مع تحسن عائدات السياحة، دفع الي تَسْجِيلٌ فائض فى صافي ميزان المدفوعات فى مصر اثناء الربعين الاول والثاني مـن العام المالي 2022/2023 بقيمة 523 مليون دولار و75.6 مليون دولار على التوالي، إلا أنه تحول ليسجل عجزا بمقدار 317 مليون دولار فى الربع الثالث مـن نفس العام بسـبب تراجع الصادرات بنسبة 17% تقريبا على أساس ربع سنوي متأثرًا بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، وكذلك هبوط فائض صافي ميزان الخدمات بنسبة 46% مقارنة بالربع السابق له”.
كَمَا توقع نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصاديه، الدكتور أشرف غراب، ان تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فى اجتماعها اليـوم، الي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، رغم صعود معدل التضخم الاساسى، ورغم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة فى نهاية يوليو بنحو 25 نقطه أساس ليصبح معدل الفائدة 5.5%، بالرغم مـن هدوء وتيرة التضخم الأميركي مؤخرا.
أوضح، ان رفـع سعر الفائدة ليست الأداة الوحيدة لمواجهة التضخم، وأن رفعها اثناء الفترات الماضية لم يكن مجديا لخفض نسبه التضخم بالقدر الكافي لأن التضخم ليس مرتبطا بوفرة السيولة لدى المواطن ولكنه مرتبط بعوامل خارجية تسببت فى رفـع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إضافة الي صعود تكلفة الاستيراد، وارتفاع أسعار الطاقة والشحن والنقل عالمـيا وتباطؤ سلاسل التوريد، إضافة لارتفاع أسعار الحبوب بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار، الي ان رفـع سعر الفائدة يتسبب فى رفـع نسبه العجز فى الموازنة العامة للدولة ما يؤدي لزيادة التكلفة على الراغبين فى الاستثمار والتوسع فى مشروعاتهم القائمة وهذا يؤدي لتباطؤ اقتصادي، إضافة الي ان رفـع الفائدة يزيد التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار ما يسبب صعود الأسعار.
وقال إن الشهادات الادخارية التى طرحتها البنوك اثناء الفتره الماضية، إضافة الي شهادة الادخار الدولارية، فإن هذه الشهادات سحبت السيولة مـن الأسواق والتي يحوزها المواطنين فى منازلهم وأصبحت فى المصارف، ولهذه الأسباب فإن تثبيت سعر الفائدة قد يكون القرار الأقرب للجنة.
