اعلن مدير تحرير الاقتصاد فى صحيفة الرياض السعوديه والخبير العقاري خالد الربيش إن المؤشر الإيجاري فى المملكة، أحد منتجات نظام “إيجار” وهو عبارة عَنْ مجموعه إلكترونية ضوء منصه سكني وهي إحدي المنتجات التى ابتكرتها الامور البلدية والقروية والإسكان بهدف تنظيم سوق الإسكان سواء الوحدات السكنية المعدة للتملك أو الوحدات التجارية المعدة للتملك.
وأضاف فى مقابلة مع “العربية” ان الهدف مـن منصه “إيجار” تعزيز الشفافية فى السوق مـن حيـث التداولات وإجمالي عَدَّدَ الأنتقالات وقيمتها، وحفظ الحقوق سواء المستأجر أو المؤجر أو الوسيط بينهما، ويوجد أيضا نظام للوسطاء العقاريين بدأ العمل به قبل شهر وكل هذه العوامل تهدف الي تنظيم السوق الإيجاري وفي نفس الوقت تعزيز الاستثمارات فى هذا الجانب فليس جميع مـن يسكن يبحث عَنْ وحدة للتملك سواء مـن المقيمين أو مـن السعوديين.
وأكد ضرورة وجود سوق إيجارية جيدة ومنظمة تستطيع تلبية الطلب المحلي والإقبال مـن الخارج ويعزز الاستثمارات فى هذا المجال سواء مـن دَاخِلٌ المملكة أو مـن خارجها، خصوصا ان الأنتقالات الأكثر التى رصدها المؤشر الإيجاري فى يوليو كانـت فى المدن الكبرى وخاصة فى الرياض التى تستحوذ على 35% أو 40% مـن إجمالي الاقتصاد غير النفطي بالمملكة وهذا الامر مرده عدة أسباب مـن الأنتقالات.
وقال الربيش إن المؤشر الإيجاري بدأ تطبيقه بعد وضع نظام إيجار واللوائح المنظمة له ليحمي حقوق جميع الأطراف وبدأ العمل فيه على مراحل بالمدن الكبرى ثم الصغرى، ويغطي حالياً 160 مدينة سعودية، وبالتأكيد لم يغط بعد جميع مدن وقرى المملكة لعدة أسباب منها الوسطاء العقاريين حيـث إن بعضهم قد لا يكون جاهزا للدخول فى مجموعه الإلكترونية، وهذا الامر مهم جدا لتنظيم السوق وبدأ العمل به حديثا ولا يمكن بعد مقارنة عَامٌ بآخر لأن هذا التطبيق بدأ متأخرا وبالتالي المقارنات لا يمكن عقدها بعد شهري مثلا يوليو 2022 بشهر يوليو 2023، بينما المقارنة بين يوليو ويونيو مـن العام الحالي والارتفاعات التى تجاوزت 16%.
وأشار الي نقطتين مهمتين فى المؤشر الإيجاري أولهما الارتفاع فى القيمة والثانية الزيادة فى العدد وهذا يعكس ان زيادة الطلب الإيجاري هى نتيجه تراجع تملك الوحدات بسـبب صعود الفائدة على القروض العقارية وزيادة الأسعار أيضا، وهو ما يدفع المزيد مـن الأسر السعوديه خاصة الصغيرة للاتجاه الي الإيجار ومن ثم فالزيادة طبيعية.
وذكر ان أسباب نمو المؤشر الإيجاري تعود الي الطلب الداخلي مـن النمو السكاني وخصوصا فى المدن الكبرى مـن اهم الأسباب ـ لانه عادة الأسر الصغيرة تبدأ تكوينها بالزواج فى فصل الصيف ومن ثم مـن الطبيعي ان نشهد ارتفاعا فى عَدَّدَ الأنتقالات وقيمتها خصوصا فى الرياض التى تستحوذ على 21% مـن إجمالي الأنتقالات.
اما الامر الثانى فهو الطلب مـن غير السعوديين سواء المقيمين أو الشركات الأجنبية التى تعمل حاليا على الانتقال الي الرياض تحديدا بعد تنظيم نقل المراكز الإقليمية للشركات الكبرى اما الامر الثالث فهو انتقال بعض الشركات والبنوك لمراكزها الرئيسية سواء فى المنطقة الشرقية أو جدة الي الرياض هذا الامر رفـع الطلب على الوحدات السكنية المعدة للتأجير.
وأوضح ان جميع هذه المؤشرات والتي تشمل النمو الداخلي والطلب الخارجي والتنقل بين المدن أسهم فى صعود المؤشر وتوقع ان تشهد الأشهر القادمة ارتفاعات أكثر للمؤشر.
