شكلت 3 دول تحالفًا دفاعيًا جديدًا لدول الساحل، تتكون مـن مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي دول تقع فى غرب إفريقيا.
وأشار رئيس مالي المؤقت الكولونيل أسيمي جويتا فى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ان الدول الثلاث لحكم مجموعـات عسكرية فى أعقاب انقلابات أدت الي مخاوف على مستقبل الديمقراطية فى المنطقة.
تحالف دول الساحل
وأعلن رئيس مالي عَنْ توقيع ميثاق يؤسس ما يسمى بـ “تحالف دول الساحل”، مبينا ان “الهدف الذى ينشده الميثاق هو إنشاء هيكل للدفاع الجماعي والدعم المتبادل بين الأطراف الموقعة”.
وذكرت أنه بموجب الميثاق، تتعهد الأطراف بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، موضحة ان “اى انتهاك لسيادة أو وحدة أراضي واحده أو أكثر مـن الأطراف الموقعة، سيعتبر عدوانا على باقي الأطراف الموقعة الاخرى”.
وأضافت: “وسيلزم جميع الأطراف الموقعة على توفير المساعدة والتصدي… بما فى ذلك استخدام القوة المسلحة”.
تحالف مالي وبوركينا فاسو والنيجر
وكان رئيس بوركينا فاسو المؤقت، ابراهيم تراوري، وحاكم النيجر الفعلى، عبدالرحمن تشياني، حاضرين أيضا اثناء توقيع الوثيقة.
ولطالما كافحت مالي وبوركينا فاسو والنيجر امام جماعات إرهابية تنفذ هجمات دموية امام المدنيين وتحكم سيطرتها على أراض.
هذا وشهدت الدول الثلاث اضطرابات سياسية، كان آخرها فى النيجر حيـث سيطر الجيش على السلطة فى يوليو.
وكان هناك انقلاب فى بوركينا فاسو العام الماضي، وشهدت مالي انقلابا فى 2021 وتحالفت مالي وبوركينا فاسو مع قادة النيجر الجدد بعد ان هددت المجموعة الاقتصاديه لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل العسكري مـن اجل استعادة النظام، مما أثار عدم الاستقرار فى المنطقة.
تداعيات الانقلابات فى إفريقيا
وتحولت الدول الثلاث أيضًا بعيدًا عَنْ فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، التى كانـت قد قدمت فى السابق مساعدات عسكرية ودعما لمكافحة الإرهاب.
وعلقت النيجر، أخر شريك ديمقراطي للولايات المتحدة والدول الأوروبية فى المنطقة، تعاونها الي حد كثير مع الشركاء الأجانب منذ الانقلاب.
وتعمل مالي بشكل متزايد مع مرتزقة فاجنر الروسية للحفاظ على النظام ومحاربة الإرهاب، ويشار الي أنه ينظر الي الوضع الأمني الان فى الدول الثلاث على أنه أكثر خطورة.
وقد ترتفع عَدَّدَ الهجمات فى مالي مع استعداد بعثه حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) للانسحاب بحلول نهاية العام، وهناك أيضا خطر تجدد الصراع مع جماعة الطوارق الانفصالية.
