أعلنت المؤسسة الوطنيه للنفط فى ليبيا تلقيها إخطارا مـن ثلاث شركات أجنبية باستئناف أنشطتها بعد نحو عـقد عَنْ تعليقها فى البلد الغني بالمحروقات والغارق فى الفوضى.
وقالت المؤسسة فى بيـان نشرته على موقعها الإلكتروني الخميس إنها “استلمت إخطارا رسميا مـن شركتي إيني الإيطالية وبريتش بيتروليوم البريطانية بشأن رفـع حالة القوة القاهره واستئناف أنشطة الاستكشاف والالتزامات التعاقدية فى منطقتي حوض غدامس(A-B) والقطعة البحرية C” فى غرب البلد.
و”القوّة القاهره” هى إجراء قانونيّ يسمح للشركات بتحرير نفسها مـن الالتزامات التعاقديّة فى حال حدوث ظروف خارجة عَنْ إرادتها، خاصة الاحداث المرتبطة بحالة عدم الاستقرار الأمني.
وأضافت مؤسسة النفط أنها استلمت إخطارا رسميا مـن شركة “سوناطراك” الجزائرية برفع “القوة القاهره” واستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الالتزامات التعاقدية فى القطع الممنوحة لها بمنطقة حوض غدامس.
يقع حوض غدامس فى جنوب غرب ليبيا على الحدود مع الجزائر وتونس.
ونوّهت المؤسسة بأن رفـع “القوة القاهره” جاء استجابة لدعوتها فى ديسمبر الماضي الشركات العالميه العاملة فى مجال النفط والغاز الموقعة على اتفاقيات استكشاف ومقاسمة وإنتاج النفط والغاز فى ليبيا الي رفـع “القوة القاهره”.
وجدّدت مؤسسة النفط الليبية دعوتها بقية الشركات التى لم تشرع فى رفـع حالة “القوة القاهره” الي ضرورة استئناف أنشطتها والتزاماتها التعاقدية.
وتتكرّر عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية فى ليبيا منذ نحو عـقد لأسباب مختلفة، سواء احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية وخلافات سياسية.
ليبيا صاحبة أكبر احتياطي مـن النفط فى إفريقيا، ويتخطى إنتاجها 1,2 مليون برميل يوميا، وفق مؤسسة النفط الوطنيه.
وتتنافس على السلطة فى ليبيا حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي بداية 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة مـن مجلس النواب ومدعومة مـن المشير خليفة حفتر.
