مـن المحدد ان يطوي اليـوم رياض سلامة مسيرة 30 عاما، كاسرا فيها رقما قياسيا كأطول ولاية لحاكم على مصرف لبنان ليتسلم مهامه نائبه الاول الدكتور وسيم منصوري الذى صرفَ النظر عَنْ الاستقالة على الرغم مـن تحذير مرجعية ديني.
فى التفاصيل، يعقد مجلس الوزراء اللبناني اليـوم الاثنين، بنصاب كامل جلسته لمتابعة البحث فى مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023.
مرحلة جديدة
كَمَا مـن المحدد ان يعقد الحاكم الجديـد مؤتمراً صحافياً يشدد فيه على ضرورة تعاون الجميع مع مصرف لبنان، ووجوب بداية ورشة إصلاحية للعبور الي مرحلة جديدة عبر اعتماد قوانين جديدة فى موضوع تمويل الدولة.
بالتزامن مع ذلك، ينعقد أيضا فى مركز “تحالف متحدون”، وبدعوة منه مقابلة مشتركاً بين ممثلي مجموعـات مـن المودعين والمحامين للبحث فى الإجراءات التى ينوي نواب حاكم مصرف لبنان الجديـد اتخاذها فى المرحله القادمة، وإطلاق مقاربة جديدة لاستعادة ودائع الناس.
وتأتي المرحله النقدية الجديدة فى لبنان، فى اثناء غموض مستمر يكتنف التوجهات الجديدة لسياسات البنك المركزى، والتدابير الخاصة بإدارة السيولة وسعر الليرة وتحديد آليات إيفاء حقوق المودعين فى البنوك وسواها مـن إجراءات سارية بحجة مواجهه الضغوط التى تتوالى بفعل تواصل الأزمات الداخلية والاقتصادية والمالية.
بينما تعيش الأوساط المالية والمصرفية فى وضع أكثر حذراً جراء الخلافات فى ادارة السلطة النقدية.
اتهامات اختلاس
يشار الي ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان رأى الجمعة الماضي، ان البنك المركزى لا يزال بإمكانه احتواء الانهيار المالي فى البلاد مـن اثناء “مبادرات نقدية” حتـى بعدما تنتهي ولايته فى نهاية الشهر الحالي.
وقال سلامة البالغ مـن العمر 73 عاما، إن الاقتصاد اللبناني قد ينمو بما يبلغ 4% هذا العام، لكنه لم يذكر مزيدا مـن التفاصيل، وفقا لـ”رويترز”.
الي ذلك، يقابل الحاكم الذى شغل المنصب لفترة طويلة، اتهامات فى لبنان وفرنسا وألمانيا باختلاس مبالغ كبيرة مـن الأموال العامة فى لبنان، بينما اعترض محاموه وقدموا اعتراضات قضائية فى كلا البلدين.
