على الرغم مـن التوقعات السلبية للجنيه المصرى مقابل الدولار، إلا ان الحكومة المصرية أعلنت عَنْ 4 إجراءات مـن شأنها دعـم تحركات الجنيه مقابل الدولار الأميركي.
ترتبط الإجراءات بإعلان إتمام صفقة بيع 30% مـن أسهم الشركة الشرقية للدخان لشركة إماراتية، إضافة الي بدء طرح أراضي بيت الوطن للمصريين المقيمين فى الخارج وبدء السداد بالدولار، مع بدء الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين، فى نهاية سبتمبر الحالي.
كَمَا تتضمن الإجراءات تحصيل رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار كارت الإقامة مـن الأجانب المقيمين فى البلاد، بالدولار أو ما يعادله مـن العملات الحرة الي الجنيه المصرى مـن أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وقبل أيام، كشفت مصادر مطلعة، ان البنوك المصرية بدأت بالفعل توفير الدولار للشركات المستوردة لخامات ومستلزمات الإنتاج، شريطة توفير ما يواجهه هذه المبالغ بالعملات الصعبة ودون التقيد بمستند يفيد بمصدر الحصول على هذه المبالغ.
الإجراء الاحداث تمثل فى إعلان الحكومة المصرية عَنْ بيع نحو 30% مـن أسهم الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” لشركة “غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية، بقيمة 625 مليون دولار.
وتعطي الصفقة، دفعة قوية لبرنامج الطروحات الحكومية، وفق ما ذكره مجلس الوزراء المصرى. كَمَا ستقدم الشركة الإماراتية 150 مليون دولار لمساعدة الشركة فى شراء المواد الخام.
طرح أراضٍ للمصريين فى الخارج
أيضاً، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى مصر، أنه سيبدأ مـن اليـوم، الحجز بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، لعدد 2530 قطعة أرض يتم طرحها بمواقع رائعة فى 14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعه بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج.
وقالت إن هذا الطرح يأتي ذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات، وسيتم إستقبال التحويلات بدءًا مـن الثلاثاء ولمدة 3 أسابيع، على ان يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأي تحويلات ترد قبل هذا التوقيت، سيتم ترحيلها لتُسجل ضوء تحويلات اليـوم الخامس مـن التحويلات.
وأشارت الوزارة الي ان كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة ستكون متاحة على الموقـع الإلكتروني للراغبين بالحجز.
تحصيل رسوم مـن المقيمين
وقبل أيام، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار كارت الإقامة بالدولار أو ما يعادله مـن العملات الحرة الي الجنيه المصرى مـن أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصرى الجنسية، وذلك اثناء ثلاثة اشهر مـن تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التى تحددها وزارة الداخلية.
وفيما أثيرت اخبار حول صفقة بيع المصرف المتحد، لكن البنك المركزى المصرى، وضح فى بيـان حديث، ان عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين، ستبدأ فى نهاية سبتمبر الحالي، وحسب الجدول الزمني المحدد لذلك.
وأكد أنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد، مشيرًا الي ان عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا، مشيرًا الي وجود اهتمام جاء الى العديد مـن المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد، على ان يتم الإفصاح عَنْ تطورات مسار عملية البيع فى الوقت المناسب.
صفقة بيع المصرف المتحد
وفي وقت لاحق، صرح البنك المركزى المصرى تعيين بنك “باركليز” كمستشار مالي دولي مـن اثناء بنك الاستثمار التابع له بجانب المستشار المالي المحلي “سي اى كابيتال” لإنهاء صفقة تخارج المركزي مـن مساهمته فى رأس مال المصرف المتحد، وذلك تحت برنامـج الطروحات الحكومية الذى تم الإعلان عنه مؤخرا.
وقال البنك المركزى المصرى، إن ذلك القرار جاء فى ضوء إعلان الحكومة مؤخرا عَنْ برنامجها الطموح للطروحات، بهدف زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص. ويعد المصرف المتحد أحد 3 بنوك طرحتها الحكومة ضوء برنامـج للطروحات تضمن 32 شركة وبنكا.
