الكويت تطالب بتطبيق ضمانات الوكالة الذرية على الأنشطة النووية فى الشرق الأوسط
أكدت دَوْلَةٌ الكويت الامس الخميس، اهميه معاهدة عدم الانتشار النووي، وطالبت بتطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع الأنشطة والمنشآت النووية فى منطقه الشرق الأوسط.
جاء ذلك فى بيـان ألقاه سفير دَوْلَةٌ الكويت لدى النمسا مندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا السفير طلال الفصام، بشأن “القدرات النووية الإسرائيلية” امام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة فى فيينا حاليًا.
سلمية البرامج النووية
أوضح السفير الفصام ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية هى الجهة المختصة والقادرة على التأكد مـن سلمية البرامج النووية وبينها المنشآت النووية فى منطقه الشرق الأوسط.
وأضاف ان الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار والسعي الي إنشاء منطقه خالية مـن الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط له تأثير مباشر على استقرار المنطقة، ويسهم فى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وأشار السفير الكويتي فى هذا الصدد الي القرار الذى اعتاد المؤتمر العام للوكالة على اتخاذه سنويًا، والذي يؤكد “الحاجة المُلحة الي ان تقبل جميع دول الشرق الأوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة كاملة النطاق على كل ما لديها مـن أنشطة نووية”.
كَمَا أشار الي ان جميع الدول فى منطقه الشرق الأوسط باستثناء الاحتلال، أطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”، وقد تعهدت جميعها “بقبول ضمانات الوكالة الشاملة”.
مخاطر القدرات النووية الإسرائيلية
كَمَا شدد السفير الكويتي على اهميه تعزيز قدرة الوكالة الذرية على أداء دورها فى التحقق وفي تطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار، وعدم غض النظر عَنْ المخاطر المتعلقة بالقدرات النووية الإسرائيلية.
ودعا السفير الفصام فى نهاية كلمته، المجتمع الدولى الي حث الاحتلال على الانضمام الي معاهدة عدم الانتشار، وإخضاع منشآته لنظام الضمانات الشامل، وإبقاء موضوع القدرات النووية الإسرائيلية قيد النقاش ضوء أجهزة صنع السياسات فى الوكالة.
