اعلنت رئيسة وزراء حكومة اسكتلندا السابقة نيكولا ستيرجن الامس الأحد، إنها بريئة مـن ارتكاب اى مخالفات بعد ان ألقت الشرطة القبض عليها واستجوبتها لما يزيد على 7 ساعات، فى اطار تحقيق متعلق بمصير تمويل تلقاه الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال.
وتحقق الشرطة فى مصير تمويل تجاوز 600 ألف جنيه إسترليني (754.140 دولار) جمعه نشطاء الاستقلال الاسكتلنديون فى عَامٌ 2017، وكان مـن المفترض ان يكون مخصصًا لهذا الغرض، لكن ربما استُخدم فى أغراض أخرى.
اخبار متعلقة
وسبّب إلقاء القبض على ستيرجن حرجًا بالغًا للحزب الوطني الاسكتلندي الذى هيمن على السياسة الاسكتلندية لمعظم العقدين الماضيين.
واستقالت ستيرجن فى وقت لاحق مـن هذا العام، وانخفض الدعـم للحزب وهدفه فى الاستقلال منذ ذلك الحين.
إجراء مزيد مـن التحقيقات
اعلنت ستيرجن فى بيـان على تويتر، “ان أجد نفسي فى الموقف الذى تعرضت له اليـوم، وأنا متأكدة مـن أنني لم أرتكب اى خطأ، هو بمثابة صدمة وأمر محزن جدًا، أعلم بما لا يدع مجالا للشك أنني فى الحقيقة بريئة مـن ارتكاب اى خطأ”.
مارس القادم.. مشارورات فى الحكومة الأسكتلندية حول الاستقلال عَنْ #بريطانيا https://t.co/ERbIVqxVQk #اليـوم pic.twitter.com/kUO1vnrVsG— صحيفة اليـوم (@alyaum) December 17, 2022
وأطلقت الشرطة سراح ستيرجن البالغة مـن العمر 52 عَامًٌا فى وقت لاحق الامس دون توجيه اى اتهامات اليها، وقالت شرطة اسكتلندا فى بيـان، إنه جرى الإفراج عنها دون توجيه اتهامات لحين إجراء مزيد مـن التحقيقات.
وقال الحزب الوطني الاسكتلندي إنه يتعاون بينما يتعلق بالتحقيق وسيواصل ذلك.
وسبق ان ألقت الشرطة القبض فى أبريل الماضي على بيتر موريل زوج ستيرجن وكولين بيتي أمين صندوق الحزب آنذاك، ثم اطلقت سراحهما دون توجيه اتهامات لحين إجراء المزيد مـن التحقيقات فى اطار القضية ذاتها.
