أعطت إسرائيل موافقتها المبدئية على تطوير حقل غاز قبالة قطاع غزة، اليـوم الأحد، لكن اعلنت إن الامر سيتطلب تنسيقا أمنيا مع السلطة الفلسطينية ومصر.
وسيمثل الاتفاق فى حال إبرامه دفعة قوية للاقتصاد الفلسطيني الذى يعاني مـن ضائقة مالية.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عند إعلانه عَنْ الخطوة الخاصة بمشروع غزة مارين، إن التقدم سيتوقف على “الحفاظ على الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية لإسرائيل“، وفق وكالة “رويترز”.
وبينما تنتج مصر وإسرائيل الغاز فى شرق المتوسط منذ اعوام اثناء حقل غزة مارين، الواقع على مسافة نحو 30 كيلومترا قبالة غزة، بدون تطوير بسـبب خلافات سياسية والصراع مع إسرائيل، فضلا عَنْ عوامل اقتصادية.
وتشير التقديرات الي ان غزة مارين يحتوي على أكثر مـن تريليون قدم مكعبة مـن الغاز الطبيعي، وهو ما يفوق بكثير ما يلزم الأراضي الفلسطينية مـن طاقة ويمكن تصدير بعضه.
ولم ترد السلطة الفلسطينية على طلب للتعليق.
وقال مسؤول فلسطيني لرويترز “نحن ننتظر لنرى على ماذا وافقت اسرائيل بالتفصيل ولن نبني موفقا على تصريح فى الإعلام”.
بينما أعلن إسماعيل رضوان المسؤول فى حركة حماس لـ”رويترز”: “نحن نؤكد على حق شعبنا فى قطاع غزة فى كل موارده الطبيعية”.
