تراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية أو ما يعرف بعقود مبادلة مخاطر الائتمان “CDS” اجل 5 اعوام بأكثر مـن 20% مـن أعلى مستوياتها على الإطلاق والمسجلة قبل شهر فى 18 مايو الماضي.
وسجلت تكلفة التأمين على الديون 1451 نقطه أساس، مقابل 1945 نقطه أساس فى 18 مايو الماضي، وهو أكبر تراجع شهري منذ نوفمبر 2022، بعد تخفيض سعر الجنيه فى أكتوبر، وانخفض وقتها مـن مستوى 1324 نقطه الي 761 نقطه فى بداية ديسمبر الماضي، اى بأكثر مـن 40%.
وتستخدم تلك النوعية مـن العقود كأدوات تحوط امام خطر التخلف عَنْ سداد الديون، وترتفع تكلفتها كلما ازداد احتمال تحقق الخطر وتقل كلما ابتعد الخطر.
ومؤخراً أعلن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي، ان مصر قد لا تلجأ لخيار خفض سعر العملة مرة اخري بعد الانهيارات المتتالية فى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والتضخم الجامح الذى ضرب الاقتصاد.
وفيما يتداول الجنيه المصرى رسمياً عند سعر 30.9 جنيه للدولار، فإن السوق غير الرسمية للعملة شهدت مؤخراً بعض التراجعات.
كان اقل مستوى لتكلفة التأمين على الديون المصرية اثناء العقد الأخير نحو 251 نقطه أساس اى ما يعادل 2.5%، وفقاً للبيانات التى جمعتها “العربية.نت”.
