وافق مجلس الوزراء المصرى على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وقال المجلس فى بيـان، إن هذه الموافقة تأتي فى اطار حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصاديه، وتكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعما للتنافس فى اطار مـن الحياد والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما فى ذلك مـن أثر فى خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد مـن الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
وكفلت مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تساهم فى ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك مـن اثناء سريان الأصل العام المنصوص عليه فى قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم ، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة فى اى مـن القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفـاع عَنْ الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيـث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتـى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التى أبرمت فى اثناء سريانها.
