أدى ضعف الطلب على الدولار فى مصر اثناء الوقت الحالي الي تكبد المضاربين بالسوق السوداء خسائر عنيفة.
وكشف متعاملون فى السوق الموازية للصرف فى مصر، تراجع الطلب على الدولار بنسب كبيرة اثناء الفتره الماضية خاصة منذ حديث الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي عَنْ الأزمة وتأكيده على إرجاء اى تخفيض جديد فى قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار اثناء الفتره الحالية.
أسعار الذهب فى مصر تتكبد خسائر قاسية.. وصلت هذا المستوى
وقال أحد التجار، طلب عدم ذكر اسمه، إن الطلب فى الوقت الحالي على الريال السعودي بسـبب قدوم موسـم الحج واستمرار فتح الزيارات الي السعوديه، ما رفـع الطلب على الريال السعودي الذى سجل ارتفاعات قياسية ليصل فى بعض التعاملات الي 12 جنيهاً، مقابل 8.25 جنيه فى السوق الرسمية.
وأشار الي أنه مع تراجع أو انهيار الطلب على الدولار، فقد تراجعت أسعاره فى السوق الموازية مـن مستوى 40 جنيهاً فى بداية الشهر الحالي الي مستويات أقل مـن 37 جنيهاً، بل وصلت فى بعض الأيام الي مستوى 34 جنيهاً، وهو ما تسبب فى تكبد عَدَّدَ كثير مـن التجار فى خسائر عنيفة.
فى الوقت نفسه، وضح تقرير حديث ان خفض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار فى الوقت الحالي لن ينزل الأزمة. وذكر “دويتشه بنك”، ان هذه الخطوة لن تكون مجدية فى تشجيع تدفق النفقات الدولارية.
وحافظ البنك الألماني على توقعاته لسعر الصرف حتـى منتصف العام الحالي والبالغة نحو 31 جنيهًا، مع مراجعة التوقعات لسعر الصرف عند نهاية العام لتصل الي 37 جنيهًا، وهو ما يضع مزيدا مـن الاحتمالات لانخفاض قيمة العملة فى النصف الثانى مـن العام.
ويرى “دويتشه بنك”، ان التحديات الرئيسية امام الحكومة المصرية، تمثل فى عودة التدفقات الوافدة مرة أخرى، لذلك فإن الحل الوحيد طويل الأمد، هو ان تزيد مصر مـن آجال استحقاق رصيد ديونها فى الوقت الحالي.
وفي اطار تحركات الحكومة المصرية لاحتواء أزمة شح الدولار، فقد أعلنت عَنْ تشكيل وحدة خاصة لتسريع برنامـج الطروحات. ومن المحدد ان تجتمع هذه اللجنة لأول مرة قريبا – لتسريع عملية صنع القرار لمجلس الوزراء مـن اثناء الإشراف على البرنامج والعمل مباشرة مع مؤسسة التمويل الدولية.
وستختص الوحدة المرتقبة بالإشراف على إجراءات برنامـج الطروحات جميع، وتتابع عروض الاستحواذ، وتتلقى توصيات مؤسسة التمويل الدولية، فضلا عَنْ الاطلاع على طلبات المستثمرين، ومتابعة التقدم المحرز، مع تقديم اخبار دورية لمجلس الوزراء فى هذا الشأن. كَمَا ستحدد الوحدة أيضا جداول زمنية لمبيعات الحصص بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، تعيين مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي لها بشأن برنامـج الطروحات.
وتستهدف الحكومة المصرية بيع حصص فى 32 شركة مملوكة للدولة على الأقل بحلول مارس 2024 مـن اثناء الطروحات العامة فى البورصة المصرية، أو مبيعات الحصص للمستثمرين الاستراتيجيين، أو مزيج مـن الأمرين.
