وضح تقرير حديث، أنه مـن الناحية النظرية، يمكن ان تكون تخفيضات الجنيه المصرى مقابل الدولار، خطوة مفيدة فى تقليل الاختلالات الكلية ومعالجة العجز الكبير فى الحساب الحالي. وفيما عانت الميزانية تاريخياً مـن عجز فى الحساب الحالي، إلا أنه كان معتدلاً. لكن مـن الناحية العملية، فإن خفض جديد للجنيه ليس هو الحل الأفضل.
وأوضح “دويتشه بنك”، فى مذكرة بحثية حديثة، أنه فى تقييم الاستدامة الخارجية لميزان الحساب الحالي للسنة المالية 2020/2021، وجد صندوق النقد الدولى ان عجز الحساب الحالي المعدل دورىًا لمصر كان أكبر بقليل مـن المستوى المطلوب.
وبعد التخفيضات السابقة فى قيمة العملة، شهدت مصر بالفعل تحسنًا ملموساً، حيـث عاد حسابها الحالي الي فائض طفيف فى الربع الرابع مـن عَامٌ 2022. وتقلص عجز الميزان التجاري بشكل ملحوظ اثناء النصف الثانى مـن العام الماضي. وكان الانخفاض فى الواردات مدفوعًا بضعف الطلب ونقص العملات الأجنبية ومتطلبات خطابات الاعتماد. لكن تحد الحصة الكبيرة مـن واردات الأغذية غير المرنة بالعملات الأجنبية نسبيًا مـن نطاق المزيد مـن الانكماش.
رئيس بورصة مصر: نركز على الشركات الخاصة.. وطرح “طاقة عربية” اثناء شهر
فى المستقبل، مـن المتوقع ان يظل الطلب على الواردات ضعيفًا، على الرغم مـن إلغاء متطلبات خطاب الاعتماد فى نهاية عَامٌ 2022. بالإضافة الي ذلك، مـن المتوقع ان تثبت عائدات السياحة دعمها اثناء موسـم العطلات.
ورجح المقال ان يكون عجز 2023 أضيق مقارنة بالعام السابق.
وتميل العملات الواقعة تحت هذا القدر مـن الضغط الي مواجهه تقييمات ممتدة. وبعد 3 تخفيضات سابقة، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للجنيه المصرى. بعد آخر تخفيض لقيمة العملة فى 23 يناير الماضي، بدا الجنيه فى البداية مقومًا بأقل مـن قيمته بنسبة 20%. منذ بداية العام، أدى استقرار سعر الصرف الي تصحيح الجنيه جزئي، لكن العملة لا تزال رخيصة بنحو 10%.
