قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصرى فى اجتماعهـا اليـوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحده وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.
كَمَا تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
السيسي يطلب مؤسسات التمويل الدولية بـ”تفهم” وضع مصر
وقال البنك المركزى المصرى فى بيـان تلقى موقع “العربية.نت” نسخة منه، “على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالميه للسلع فى التراجع مقارنةً بالتوقعات التى تم تقديمها على لجنة السياسة النقدية اثناء اجتماعاتها السابقة. وعلى الرغم مـن مساهمة كل مـن تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالميه للطاقة فى الحد مـن الضغوط التضخمية العالميه، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى مـن المستويات المستهدفة فى الاقتصادات الرئيسية. كَمَا شهدت الْأَوْضَاعُ المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها فى شهر مايو 2023 مما يدعـم الانخفاض الطفيف فى توقعات النمو الاقتصادي العالمي”.
وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% اثناء الربع الرابع مـن عَامٌ 2022 مقارنةً بمعدل نمو جاء الي 4.4% اثناء الربع الثالث مـن ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الاول مـن العام المالي 2022/2023 معدل نمو جاء الي 4.2%. وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الرابع مـن عَامٌ 2022 ان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر الصرف. كَمَا استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص فى دعـم النمو بشكل أساسي، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.
وذكر البيان “تشير معظم المؤشرات الأولية الي تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي اثناء الربع الاول مـن عَامٌ 2023 ومن المنتظر ان يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي اثناء العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على ان يتعافى بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف الي 7.1% اثناء الربع الاول مـن عَامٌ 2023 مقارنةً بمعدل جاء الي 7.2% اثناء الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي الي زيادة أعداد المشتغلين”.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي فى الحضر 32.7% و40.3% فى مايو 2023، على الترتيب. ويرجع ذلك الى صعود أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية. وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة الي الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.
وتشير المؤشرات الحالية، بما فى ذلك مؤشرات التضخم الاخيره، الي اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التى تم تقديمها على لجنة السياسة النقدية اثناء اجتماعها فى شهر مايو 2023. وفى ضوء ما سبق، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير.
وذكرت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التى تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة اثناء الفتره القادمة.
وأكدت على ان مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على نسبه التضخم المتوقعة وليس نسبه التضخم السائدة.
“وستستمر لجنة السياسة النقدية فى متابعة التطورات والتوقعات الاقتصاديه فى المرحله القادمة. ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما فى ذلك عمليات ادارة السيولة، بهدف الحفاظ على الْأَوْضَاعُ النقدية التقييدية لتحقيق نسبه التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطه مئوية) فى المتوسط اثناء الربع الرابع مـن عَامٌ 2024 و5% (± 2 نقطه مئوية) فى المتوسط اثناء الربع الرابع مـن عَامٌ 2026”.
