اعلنت القيادات العالميه المجتمعة فى قمه باريس، اليـوم الجمعة، إن مـن المتوقع زيادة بنوك التنمية متعددة الأطراف الإقراض 200 مليار دولار مـن اثناء ادارة ميزانياتها العمومية بصورة أكثر إحكاما وتحمل المزيد مـن المخاطر.
وعبر العديد مـن القادة المجتمعين فى باريس، وعددهم 40، عَنْ مخاوفهم مـن ان البنك وصندوق النقد الدوليين ترتفع تقادم نماذج عملهما فى مواجهه تحديات مثل تحدث المناخ وأعباء الديون فى الدول الفقيرة بعد جائحة كوفيد-19.
وجاء فى بيـان القمة الذى حصـلت عليه رويترز “نتوقع زيادة إجمالية قدرها 200 مليار دولار فى قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على الإقراض اثناء العشر اعوام القادمة مـن اثناء تحسين ميزانياتها العمومية وتحمل المزيد مـن المخاطر”.
وأضاف البيان “إذا نُفذت هذه الإصلاحات، قد تحتاج بنوك التنمية متعددة الأطراف الي رؤوس أموال إضافية”.
والولايات المتحدة هى أكبر مساهم فى صندوق النقد والبنك الدوليين.
ويجتمع فى قمه باريس، التى يستضيفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حوالى عشرين زعيما مـن أفريقيا وآسيا ورئيس الوزراء الصيني والرئيس البرازيلي لإعطاء دفعة لأجندة مالية عالمية جديدة.
ووضعت الدول الغنية اثناء القمة الصيغة النهائيه لتعهد تمويل مناخي متأخر بقيمة 100 مليار دولار للبلدان النامية وأنشأت صندوقا للتنوع البيولوجي وحماية الغابات.
وتهدف القمة الي وضع خريطة طرق متعددة الأوجه يمكن استخدامها فى غضون 18 الي 24 شهرا مقبلة وتتناول موضوعات مـن تخفيف الديون الي تمويل المناخ. وتستعرض العديد مـن الموضوعات المدرجة على جـدول الأعمال اقتراحات مـن مجموعه مـن البلدان النامية بقيادة ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، والتي أطلق عليها اسم “مبادرة بريدج تاون”.
وقالت موتلي فى الجلسة الختامية للقمة “هناك توافق سياسي على ان هذه القضية أكبر مـن كل واحد منا، وعلينا ان نعمل معاً، وسيتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف تغيير طريقة عملها، وهذا مقبول”.
وأضافت “لا نترك باريس ببساطة وقد أدلينا بخطب، ولكن بالتزام بالخوض فى تفاصيل دقيقة للتأكد مـن إمكانية تنفيذ ما نتفق عليه هنا”.
وكان القادة يأملون أيضا فى إصلاح المؤسسات المالية فى مدة ما بعد الحرب وإطلاق أموال لمكافحة تحدث المناخ مـن اثناء تحقيق توافق فى الآراء حول كيفية الترويج لعدد مـن المبادرات المحبوسة فى مجموعه العشرين ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب) وصندوق النقد والبنك الدوليين والأمم المتحدة مثلا.
والتعهد البالغ 100 مليار دولار أقل بكثير مـن الاحتياجات الفعلية للدول الفقيرة، لكنه أصبح رمزا لإخفاق الدول الغنية فى تقديم التعهدات المالية لمكافحة تحدث المناخ. وتسبب ذلك فى عدم ثقة فى مفاوضات المناخ الأوسع نطاقا بين البلدان التى تحاول تعزيز تدابير خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وقالت موتلي “إذا لم نتمكن مـن وضع القواعد فى هذا التوقيت كيفما فعل آخرون جاء الى، فسنكون مسؤولين عما قد يكون أسوأ حقيقة للبشرية”.
