تعهدت الحكومة العراقية، برئاسة محمد شيّاع السوداني، بمحاسبة المتورطين فى ملف “سرقة القرن” التى هزت العراق، والتي تفجرت فى أكتوبر 2022، بعد تكشف قيام عَدَّدَ مـن المسؤوليين بنهب المليارات مـن العائدات الضريبية فى البلاد.
بينما الحكومة العراقية أعلنت ان مجموعه شركات عراقية تمكنت مـن اختلاس مَبْلَغٌ يتجاوز 3.7 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 2.5 مليار دولار) مـن أمانات الهيئة العامة للضرائب المودعة فى “مصرف الرافدين” الحكومي.
وقال السوداني فى كلمة متلفزة يـوم السبت “سرقة القرن واحده مـن الملفات الصارخة لاستباحة المال العام بالتواطؤ مع مؤسسات حزبية ورسمية بسرقة 3.7 تريليون دينار، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف “ملف سرقة القرن يخضع بشكل يومي للتدقيق ونثق بإجراءات القضاء بهذا الشأن”، مؤكدا، أننا “سنكشف المتورطين بسرقة القرن أياً كانـت مناصبهم وأسماؤهم. الدولة سوف تخسر 3.7 تريليون مرة اخري لإعادة أموال الأمانات الضريبية”، مشيرا الي، أننا “بدأنا بالمديرين العامين ومن ثم الوكلاء والمستشارين بما يخص الإصلاح الإداري”.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي عَنْ إجراءات حكومية للتدقيق فى شبهات الفساد وسوء الإدارة فى استثمار التخصيصات المالية لتقديم الخدمات للمواطنين، بينها إنهاء تكليف مدير صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة مـن العمليات الإرهابية.
وأعلنت الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، مواصلة الجهات المتخصصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التى جرى الاستيلاء عليها ضوء ما يعرف بـ “سرقة القرن”، وذلك عبر حملات استدعاء للمتورطين للتحقيق.
كان رئيس الوزراء محمد السوداني، صرح عَنْ استعادة 317.5 مليار دينار مـن إجمالي المبلغ المسروق، مـن الأموال الضريبية المنهوبة.
