سجّلت انبعاثات غازات الدفيئة المتأتية مـن قطاع الطاقة أرقاماً قياسية جديدة العام الفائت، بينما يتحرك هذا القطاع فى الاتجاه “المعاكس” للالتزامات التى تفرضها اتفاقية باريس، على ما ذكرت دراسة الاثنين.
وأشارت منظمة “إنردجي إنستيتيوت” فى الدراسة التى أُجريت بالتعاون مع الشركتين الاستشاريتين “كاي بي ام جي” و”كيرني”، الي ان “الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية (المتوفرة بشكل طبيعي مـن دون إخضاعها للتحويل) زاد بنحو 1% عَامٌ 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3% تقريباً مقارنة بالمستويات التى سُجّلت فى مرحلة ما قبل كوفيد اى عَامٌ 2019”.
وشكّل الوقود الأحفوري 82% مـن إجمالي الطاقة المستهلكة، رغم تنامي مصادر الطاقة المتجددة، وفق الدراسة التى تُعد سنوياً، وفق وكالة فرانس برس.
وزادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة مـن استخدام الطاقة والعمليات الصناعية وعمليات حرق الغاز وإنتاج الميثان بنسبة 0.8% العام الفائت ووصلت الي “أرقام قياسية جديدة”، وفق الدراسة.
واستفادت مصادر الطاقة المتجددة عَامٌ 2022 مـن “أكبر زيادة فى القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح”، لتحقق معاً “حصة قياسية بلغت 12% مـن عملية توليد الكهرباء”.
ومن ناحية النقل، واصل الطلب على الوقود الانتعاش فى العام الفائت مقارنة بمستوى ما بعد كوفيد، باستثناء الصين التى تُعد ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم، إذ أعاقت سياسة “صفر كوفيد” الي حد كثير حركة السكان.
وقالت رئيسة “إنردجي إنستيتيوت” جولييت دافنبور “فى العام 2022، شهدنا بعضاً مـن أسوأ الآثار الناجمة عَنْ التغير المناخي، مع تَسْجِيلٌ فيضانات مدمرة أثرت على ملايين الأشخاص فى باكستان، ودرجات حرارة قياسية فى أوروبا وأميركا الشمالية، ورغم ذلك مـن الصعب تحقيق ترصد فى التحول بمجال الطاقة”.
وأضافت “رغم النمو القوي فى مجال توليد الكهرباء مـن الرياح والطاقة الشمسية، إلا ان انبعاثات غازات الدفيئة المتأتية مـن قطاع الطاقة ارتفعت مجدداً”.
وتابعت “لا يزال الوضع يسير خلافاً للالتزامات التى تفرضها اتفاقية باريس” الرامية الي حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية. ودعا المقال الي “اتخاذ إجراءات ملحّة” لتصحيح الوضع.
