اعلن برنامـج إيجار، إنه يعمل على إضافة حزم مـن الخدمات، التى سيكون لها دور فاعل فى تحقيق شفافية أعلى فى السوق العقارية، ومنها ما يتصل بتقييم السلوك الإيجاري للأطراف المتعاملة فى القطاع، وتحديد القيم الإيجارية المناسبة.
وأضاف البرنامج ان الحزم ستعمل أيضا على تقييم العناصر المرتبطة بالعملية الإيجارية مـن توافر الخدمات فى الحي، وجودة الوحدات الإيجارية، وغيرها مـن العوامل التى ستكون محددات عملية فى الطلب على الوحدات الإيجارية.
وأوضح ان العمل جار على تنظيم قطاع الإيجار العقاري بشكل يسهل إجراءاته وينظم تعاملاته ويحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية مـن مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، ويوثق مكونات العملية الإيجارية جميع، مـن عقود وتسوية وتعاملات مالية، وإجراءات تسلم وتسليم وغيرها، وفق صحيفة الاقتصاديه.
وبين ان هذا التنظيم مـن شأنه ان يسهم فى التوازن بين العرض والطلب، ورفع مستوى الشفافية والموثوقية فى القطاع العقاري، ما يحقق الأسعار المناسبة للمتعاملين، حيـث تخضع عمليات التسعير للوحدات الإيجارية السكنية أو التجارية لمستويات العرض والطلب فى السوق العقارية.
وأشار البرنامج الي ان الهيئة العامة للعقار تعمل على وضع ضوابط وتنظيمات للقطاع العقاري، مـن اثناء تفعيل نظام الوساطة العقارية، الذى سيبدأ تطبيقه بعد انتهاء مدة الامتثال فى 1 المحرم 1445هـ، وسيكون له دور فاعل فى ضبط التعاملات العقارية، ورفع مستوى الموثوقية والشفافية فى القطاع العقاري.
