أعلنت اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية فى مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عَنْ الانتهاء مـن التحديث الثانى لخطة المساهمات الوطنيه المحدثة “NDCs” بينما يخص نسبه الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، فى اطار التنسيق بين وزارتي البيئة والكهرباء والطاقة المتجددة.
وقالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيـان، إن المجلس وافق على التوصيات، التى قدمتها وزارة البيئة، مـن اثناء تقرير مفصل بشأن “تحديث خطة المساهمات الوطنيه” لتكون نسبه الطاقات المولدة مـن المصادر الجديدة والمتجددة فى خليط الطاقة لقطاع الكهرباء 42% بحلول عَامٌ 2030.
وتابعت: “وذلك بعد نجاح وزارات: الخارجية، والبيئة، والتعاون الدولى، فى التفاوض مع الجانب الأميركي والألماني وعدد مـن الدول الأوروبية الاخرى قبل مؤتمر المناخ COP27، للحصول على منح وتمويلات ميسرة بقيمة 500 مليون يورو كمساهمة فى محور الطاقة ببرنامج “نوفي”، فى اطار تحديث خطة المساهمات الوطنيه المحددة، مـن اثناء خطة لتطوير الشَّبَكَةُ؛ مـن اجل استيعاب 10 غيغاوات مـن الطاقة الجديدة والمتجددة”.
وأضافت أنه مـن المتوقع حشد 10 مليارات دولار مـن القطاع الخاص لتنفيذ هذه الخطة.
بينما وزيرة البيئة قد استعرضت، اثناء الاجتماع، تفاصيل المقال الذى يعد خطوة تسهم فى فتح المجال للحصول على التمويلات الإنمائية الميسرة، وحشد آليات التمويل المتنوعة مـن شركاء التنمية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف؛ حيـث استهدف التحديث تعديل سيناريو الانبعاثات للوصول الي نسبه 42% طاقات متولدة مـن الطاقة الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة بحلول عَامٌ 2030 بدلا مـن عَامٌ 2035.
وزيادة معدل خفض الانبعاثات فى قطاع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء الي 80 مليون طن مكافئ لغاز ثاني أكسيد الكربون بدلا مـن 70 مليون طن، مقارنة بخط الأساس عَامٌ 2030، على ان يكون هذا الخفض لصالح تنفيذ التزامات “خطة المساهمات الوطنيه المحدثة”، مـن اثناء زيادة حجم تلك الطاقات، والتقليل مـن عَدَّدَ المحطات التى تستخدم الوقود الأحفوري.
