سجّلت الولايات المتحدة نموا اقتصاديا جاء الي 2% فى الربع الاول مـن العام الحالي، وفق ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، فى مراجعة للأعلى لتقديرات سابقة يعود الفضل فيها لإنفاق استهلاكي أقوى مما كان متوقّعا.
تعكس الأرقام تباطؤا مستمرا فى نمو إجمالي الناتج الداخلي الذى سجّل فى الربع الأخير مـن العام الماضي 2.6%، إلا أنها أعلى بكثير مـن المعدّل السنوي البالغ 1.1% وفق التقديرات الأصلية.
وجاء فى تقرير لوزارة التجارة ان “تحديث التقديرات الأولية يعكس مراجعات للأعلى على مستوى الصادرات والإنفاق الاستهلاكي”، وفق وكالة فرانس برس.
وأشارت الوزارة الي ان هذه الأرقام قابلها جزئيا هبوط فى ميادين أخرى على غرار الاستثمارات الثابتة غير السكنية.
وأعطى الاستهلاك دفعا للاقتصاد الأميركي الذى سجّل بداية قوية فى العام 2023 على الرغم مـن أزمة القطاع المصرفي وتداعيات رفـع معدّلات الفائدة على الآفاق المستقبلية.
لكن الأنشطة الاقتصاديه تسجّل تباطؤا بعدما رفـع الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) سريعا معدّلات الفائدة الرئيسية لاحتواء تضخّم لا يزال أعلى بكثير مـن نسبه 2% المستهدفة.
وفي منتصف يونيو صرح الاحتياطي الفيدرالي تعليق رفـع نسبه الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ مارس 2022.
فبعد زيادة نسبه الفائدة 10 مرات على التوالي وصولا الي خمس نقاط مئوية بصورة إجمالية، قرّر المركزي الأميركي فى اجتماعه الأخير إبقاء المعدّلات على حالها، فى خطوة اعلنت الهيئة إن الهدف منها إتاحة مجال أكبر لمراقبة التعافي الاقتصادي.
