قد تتمكن باكستان مـن الحصول على تخفيف مؤقت لديونها الخارجية الهائلة بفضل اتفاق استعداد ائتماني جديد بقيمة 3 مليارات دولار، على ما صرح صندوق النقد الدولى فى واشنطن.
ويعاني الاقتصاد فى باكستان، خامس أكبر دَوْلَةٌ فى العالم مـن حيـث عَدَّدَ السكان، مـن أزمة فى ميزان المدفوعات بينما يسعي خدمة دينه الخارجي الهائل، بعدما أدت اشهر مـن الفوضى السِّيَاسِيَّةُ الي إبعاد اى استثمارات أجنبية محتملة.
ارتفع معدل التضخم بشكل كثير وانهار سعر صرف الروبية ولم تعد البلاد قادرة على سداد وارداتها، ما تسبب فى هبوط حاد فى الإنتاج الصناعي، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
وقال المسؤول فى صندوق النقد الدولى نايثن بورتر فى بيـان “يسرّني ان صرح ان فريق صندوق النقد الدولى توصل الي اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكساتنية بشأن اتفاق استعداد ائتماني مدته 9 اشهر بمبلغ 2,250 مليون وحدة مـن حقوق السحب الخاصة” اى ما يعادل 3 مليارات دولار تقريبًا.
ويمثّل هذا المبلغ 111% مـن حصة باكستان لدى صندوق النقد الدولى.
وسيتوجب على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى الموافقة على الاتفاق بحلول منتصف يوليو، وفق بورتر.
ومنذ نوفمبر، توقفت مفاوضات باكستان مع صندوق النقد الدولى بشأن الشريحة الاخيره مـن قرض بقيمة 6,5 مليارات دولار متفق عليه فى العام 2019، مع إجراء الحكومة تغييرات فى اللحظة الاخيره على الموازنة العامة لمحاولة تلبية شروظ الاتفاق.
وتنتهي مدة هذا القرض الجمعة، بينما الاتفاق الجديـد مبني على الجهود التى بذلها الصندوق فى اطار الاتفاق السابق، وفق بورتر.
