أكدت وزارتا العمل والداخلية فى الأردن بدء الجهات الرسمية والأمنية بتنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن تواجد العمالة الوافدة المخالفة للقانون ليصار الي اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف.
وأفاد بيـان مشترك صدر عَنْ الوزارتين يـوم السبت، بأنّ هذه الحملات تأتي انطلاقاً مـن حرصهما على مصلحة أصحاب العمل فى القطاعات والأنشطة الاقتصاديه والمواطنين الأردنيين بشكل عَامٌ وضمن نهج التشاركية فى العمل بما يصب فى تحقيق المصلحة العامة.
وأكد البيان على خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها وذلك لأسباب قانونية وصحية، نقلاً عَنْ وكالة “شينخوا” الصينية.
وأوضح انّ قانون العمل النافذ نص على إلزام صاحب العمل المخالف (الشخص الذى يعمل على تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة) بدفع الغرامات المترتبة على ذلك والتي هى بالحد الأدنى مقدارها 800 دينار ما يعادل 1130 دولارا عَنْ كل عامل مخالف، بالإضافة الي تحمله جميع النفقات بما فيها تكلفة تسفير العامل الي بلاده بما فى ذلك تذكرة السفر وغرامات الإقامة السنوية المترتبة على العامل.
ودعا البيان أصحاب العمل وأي شخص يُشغل اى عامل مخالف الإسراع بتجديد تصاريح العمل وأذونات الإقامة للعمالة المخالفة التى تعمل لديهم وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب، تجنبا للتبعات القانونية والصحية.
وأظهر تقرير صدر عَنْ دائرة الإحصاءات العامة فى الأردن أخيرا ان معدل البطالة اثناء الربع الاول مـن عَامٌ 2023 جاء 21.9% بانخفاض مقداره 0.9 نقطه مئوية عَنْ الربع المماثل مـن عَامٌ 2022.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي اعلن فى تصريح لاحق إن رؤية التحديث الاقتصادي التى أطلقتها الحكومة العام الماضي تضع ضوء مستهدفاتها توظيف مليون شاب وشابة فى سوق العمل اثناء عشر اعوام وزيادة دخل الفرد بنسبة 3% سنوياً فى المتوسط ورفع نسبه الرضا عَنْ نوعية الحياة بين الأردنيين لِتَصل الي 80%.
بدورها، اعلنت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي فى تصريح لاحق إن البيانات تشير الي ان نسبه غير الأردنيين المقيمين فى الأردن قد بلغت 30.6% مـن عَدَّدَ السكان عَامٌ 2015 حيـث جاء الي 2 مليون و 918 ألف نسمة وشكّلت الجنسيات السورية والمصرية والفلسطينية والعراقية واليمنية والليبية ما عدده 2 مليون و 720 ألف نسمة وبنسبة بلغت 93.2% مـن غير الأردنيين المقيمين فى الأردن ووفق آخر إحصاء وطني لعام 2015، جاء الي عَدَّدَ سكان الأردن 9,531,712 نسمة وارتفع الى نحو 10.81 مليون نسمة فى عَامٌ 2020.
