صادق البرلمان الأوروبي الثلاثاء على خطة لتطوير صناعة أشباه الموصلات محلياً وتقليل الاعتماد على آسيا فى هذا القطاع الاستراتيجي.
وحظي النص بموافقة 587 عضواً ورفضه عشرة مجموعه بينما امتنع 38 عضواً عَنْ التصويت.
ويُعرف النصّ باسم “قانون الرقائق” ويهدف الي مضاعفة حصة الاتحاد الأوروبي فى السوق العالميه لتبلغ 20% بحلول عَامٌ 2030، وفق وكالة فرانس برس.
ولتحقيق ذلك، سيتعين على التكتّل مضاعفة إنتاجه أربع مرات.
وشهدت أوروبا انخفاضا فى قدرتها على تصنيع أشباه الموصلات فى العقود الاخيره، وصارت تعتمد بشكل متزايد على المنتجين الآسيويين الذين يهيمنون على السوق العالميه: تايوان (حيـث ينتج 90% مـن الرقائق الأكثر تطورا فى العالم) وكوريا الجنوبية والصين.
وشلّت جائحة كوفيد سلاسل التوريد فى آسيا عَامٌ 2020، ما أدّى الي نقص كثير فى أشباه الموصلات عانى منه خصوصاً قطاع صناعة السيارات الأوروبية.
وبالإضافة الي السيارات، فإنّ أشباه الموصلات ضرورية فى العديد مـن الأدوات اليومية (الهواتف الذكية، الأجهزة المنزلية، وغيرها) وكذلك فى مراكز تخزين البيانات الأساسية لعمل الاقتصاد الرقمي المزدهر، كَمَا أنها ضرورية للتقنيات الخضراء.
ويهدف القانون أيضاً الي تقليل تأثر أوروبا بالأزمات الجيوسياسية.
وسلّطت الحرب فى أوكرانيا الضوء على اعتماد الدول الأعضاء السبع والعشرين على الغاز الروسي.
ومن ابرز المخاطر حالياً احتمال اندلاع نزاع عسكري بين الصين وتايوان، قد يؤدي الي وقف صادرات أشباه الموصلات وبالتالي شلّ الصناعة الأوروبية.
وينصّ القانون على تخصيص 43 مليار يورو مـن الاستثمارات العامة والخاصة لتطوير مراكز الإنتاج فى القارة الأوروبية.
وفي هذا الصدد، اعلن المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون امام مجموعه البرلمان “لن تكون هناك سياسة صناعية بدون مصانع… انتهى وقت استثمار أوروبا فى الأبحاث فقط”.
وستتم تعبئة نحو 6.2 مليار يورو مـن الاستثمارات العامة، 3.3 مليار منها مصدرها ميزانية الاتحاد الأوروبي، للبحث والتطوير بهدف تسهيل نقل المعرفة مـن المختبرات الي المصانع.
كَمَا سيتم إنشاء نظام لرصد النقص لتمكين المفوضية الأوروبية مـن توقّع الصعوبات المحتملة فى الإمداد والعمل فى أوقات الأزمات، بما فى ذلك عَنْ طريق اللجوء الي عمليات شراء مشتركة.
وكان “قانون الرقائق” موضوع اتفاق بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فى 18 أبريل.
