أصدر البنك المركزى المصرى ، اليـوم الأربعاء ، قواعد الترخيص والتسجيل والإشراف على البنوك الرقمية ، وهو ما يمثل خطوة عملية لمواكبة التطورات العالميه فى صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية متطلبات العملاء فى السوق المصرى. استمراراً لجهود الدولة فى دعـم الابتكار وتحول الاقتصاد الرقمي.
وبحسب مستخرج بنكي ، تأتي القواعد الجديدة فى ضوء أحكام قانون البنك المركزى والنظام المصرفي الصادر بالقانون 194 لسنة 2020 ، والذي تناول مفهوم البنوك الرقمية والخدمات المصرفية التى تقدمها عبر القنوات أو المنصات الرقمية استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
تشمل متطلبات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عَنْ ملياري جنيه فى حالة القيام بجميع الأعمال المصرفية ، باستثناء تمويل الشركات الكبيرة ، مع إمكانية تمويل هذه الشركات ، بشرط ان يكون زيادة رأس المال الي 4 مليارات جنيه ، وأن أكبر مساهم هو مؤسسة مالية لها أعمال سابقة فى أنشطة مماثلة فى ما لا يقل عَنْ 30٪ مـن إجمالي قيمة رأس المال.
ومن متطلبات الحصول على الترخيص تقديم دراسة جدوى تفصيلية تضمنت تحديد الشرائح والمنتجات المستهدفة التى سيتم إتاحتها ، بالإضافة الي خطط وخطط تقنية البيانات واستراتيجيات الأمن السيبراني.
تخضع البنوك الرقمية لنفس القواعد والضوابط الرقابية والرقابية التى تنطبق على البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية ، ونفس قوانين وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بالإضافة الي بعض المتطلبات الاخرى المتوافقة معها. طبيعة عملهم.
تدعم هذه التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول الي مجتمع أقل اعتمادًا على النقد ، وتعمل أيضًا على تحسين الشمول المالي وخلق مناخ موات لصناعة التكنولوجيا المالية ، والتي مـن خلالها تقوم البنوك الرقمية بتطوير وتوفير المنتجات والخدمات المصرفية بطريقة متمايزة عَنْ بعد وبجودة عاليه تتناسب مع متطلبات جميع شرائح المجتمع ، بما فى ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب ، بهدف تسهيل الوصول الي هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة .
