تمتلك نيوزيلندا احتياطيات تكفي لأقل مـن 10 اعوام مـن الغاز الطبيعي المتاح فى حقولها الحالية، مما يثير تساؤلات حول أمن إمدادات الطاقة فى المستقبل.
وقالت وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف فى “ويلينغتون” إن احتياطيات الغاز المؤكدة والمحتملة فى البلاد انخفضت بنسبة 17% الي 1635 بيتاجول فى نهاية عَامٌ 2022. وقالت إن التراجع يعكس استخدام الغاز بمقدار 145 بيتاجول العام الماضي بالإضافة الي تنقيحات لتقديرات الاحتياطيات.
وأضافت الوزارة ان احتياطيات الغاز المقدرة انخفضت الان دون اقل مستوى مسجل اثناء 10 اعوام مـن الاستخدام المتبقي للمرة الأولى فى تاريخها، وبناءً على متوسط استخدام الغاز بمقدار 200 بيتاجول على مدى السنوات العشر الماضية، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وقالت إنه على الرغم مـن هذا، فإن تراجع الإنتاج، مـن المتوقع ان ينخفض الي مستويات أقل مـن المستويات المتدنية المسجلة فى 2022 بحلول عَامٌ 2027.
يأتي ذلك، بينما تحاول نيوزيلندا الحد مـن استخدام الوقود الأحفوري مـن اثناء دعـم استخدام المركبات الكهربائية واستبدال الغلايات التى تعمل بالفحم. كَمَا حظرت الحكومة التنقيب عَنْ النفط والغاز فى المياه الدولية فى عَامٌ 2018 وتريد ان يصبح توليد الكهرباء متجدداً بنسبة 100% بحلول عَامٌ 2030.
وتعهد الحزب الوطني المعارض برفع حظر التنقيب إذا فـاز فى انتخابات أكتوبر.
وفي الوقت الحالي، يأتي أكثر مـن 80% مـن الطاقة مـن مصادر الطاقة المائية والرياح والحرارة الجوفية مع الاعتماد على الغاز فى المتبقي الي حد كثير، مما يوفر الأمان عند هبوط مستويات التخزين.
مـن جانبه، اعلن الرئيس التنفيذي لاتحاد Energy Resources Aotearoa، جون كارنيجي، التى تمثل مستكشفي ومستخدمي الغاز، إن “الغاز عنصر حيوي فى مزيج الطاقة لدينا ويتحمل الركود عندما لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة المعتمدة على الطقس تحقيق الاكتفاء بمفردها.. ودقّ جرس الإنذار مـن عدم وجود بديل ميسور التكلفة مـن مصادر الطاقة المتجددة يمكن ان يملأ الفجوة التى مـن المتوقع ان تظهر الان فى أقل مـن 8 اعوام”.
وقالت الوزارة إن استخدام الغاز انخفض فى عَامٌ 2022 ويرجع ذلك جزئياً الي توقف مصنع الميثانول التابع لشركة “ميثانيكس”، وإغلاق مصفاة نفط “مارسدن بوينت”، وانخفاض استخدام الغاز لتوليد الكهرباء بسـبب الظروف المواتية للطاقة المائية.
وأضافت ان التدابير المستقبلية للاحتياطيات يمكن زيادتها عَنْ طريق تحويل ما يسمى باحتياطيات الطوارئ الي احتياطيات مؤكدة. ومع ذلك، كان هناك أيضاً هبوط بنسبة 41% فى الاحتياطيات الطارئة فى عَامٌ 2022.
