أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ان العلاقة بين السعوديه وإمبراطورية اليابان فى مجال الطاقة مستمرة منذ أكثر مـن نصف قرن؛ وتتميز بالرسوخ والموثوقية، والحرص مـن البلدين الصديقين على تنميتها وتنويعها بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويدعم تنمية واستقرار قطاع الطاقة والاقتصاد على مستوى العالم.
ورحّب الوزير فى تصريح صحافي لوكالة الأنباء السعوديه “واس”؛ بزيارة دَوْلَةٌ رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا؛ للمملكة، موضحاً ان المملكة واليابان شريكان إستراتيجيان فى مجال الطاقة.
وأضاف ان هذه الشراكة تعززت بشكلٍ كثير فى اطار مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، وتوافق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا الطاقة المتنوعة، مثل: اتفاقهما على اهميه دعـم استقرار وتوازن أسواق البترول العالميه؛ مـن اثناء تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة لضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة فى الأسواق العالميه؛ بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويحقق النمو الاقتصادي العالمي المستدام.
كَمَا أعلن ان المملكة واليابان توليان اهميه للالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والتركيز على الانبعاثات بدلاً عَنْ مصادر الطاقة؛ وذلك مـن اثناء التطبيق الفاعل لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات إعادة تدوير الكربون.
وأشار الي ان المملكة انطلاقاً مـن التزامها بالعلاقة الإستراتيجية مع اليابان فى مجال الطاقة؛ مستمرة فى تحقيق أمن الإمدادات البترولية لليابان؛ مـن اثناء تخزين البترول الخام السعودي فى مرفق الخزن الإستراتيجي فى جزيرة أوكيناوا، وكذلك مـن اثناء الحفاظ على كونها الشريك والمصدر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام لليابان.
ولفت النظر الي ان المملكة أصبحت فى عَامٌ 2021م أكبر مورد للبترول الي اليابان بتوريدها ما نسبته حوالى 40% مـن متطلبات اليابان؛ مؤكداً استمرار التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الهيدروجين النظيف وتطبيقاته، بالإضافة الي تطوير البنية التحتية لتطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون؛ ضوء اطار مذكرتي التعاون فى مجالي الهيدروجين النظيف ووقود الأمونيا ومشتقاتها، والاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون؛ اللتين تم توقيعهما بين وزارة الطاقة فى السعوديه ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة فى اليابان.
أول شحنة أمونيا نظيفة
وأوضح وزير الطاقة ان وصول أول شحنة مـن الأمونيا النظيفة المنتجة فى السعوديه، والحاصلة على شهادة معتمدة مـن جهة محايدة الي اليابان لاستخدامها وقوداً لتوليد الكهرباء؛ يمثل علامة فارقة فى مسيرة تطوير حلول الطاقة النظيفة، ويأتي ثمرة تعاونٍ فعال بين جهات عدة فى المملكة واليابان.
وأشار الي توجه الشركات اليابانية الي الاستثمار والمشاركة فى سوق الطاقة فى المملكة؛ لتنويع سلاسل الإمداد العالميه؛ مـن اثناء إستراتيجيات التوطين التى تعتمد على الميزات النسبية ذات الصلة التى تتمتع بها المملكة؛ مؤكدًا ان المملكة بحكم علاقتها الوثيقة مع اليابان فى مجال الطاقة؛ تسعى لتنمية مجالات التعاون بين البلدين فى مشروعات قطاعات الطاقة المتنوعة؛ التى تشمل الطاقة التقليدية، والمتجددة، والبتروكيميائيات؛ لتأمين سلاسل الإمداد؛ حيـث قدر وزير الطاقة قيمة مشروعات قطاع الطاقة فى السعوديه بما يقارب 2.85 تريليون ريال اثناء السنوات العشر القادمة.
ولفت فى هذا الصدد الي ان مشتريات المملكة مـن اليابان؛ فى قطاع الطاقة بلغت ما يقارب 12 مليار ريال؛ اثناء السنوات الخمس الماضية؛ وتتمثل أغلبها فى قطاعات الغاز، والبترول، والبتروكيميائيات، والطاقة التقليدية؛ حيـث شملت المشتريات التوربينات والمضخات والصمامات والضواغط، والعديد مـن الخدمات المتنوعة التى شملت الخدمات الهندسية واللوجستية والإدارية وغيرها”.
وأضاف ان هناك العديد مـن فرص التعاون بين البلدين فى مجالات البتروكيميائيات فى إشارة الي ما أعلنت عنه المملكة مؤخراً؛ مـن خططٍ طموحة لزيادة طاقة إنتاج البتروكيميائيات فيها، مـن اثناء تحويل السوائل الي مواد كيميائية، وزيادة التكامل بين جميع مراحل مجموعه القيمة؛ بالإضافة الي فرص واعدة للتعاون والاستثمار فى مجالات الكهرباء، وكفاءة الطاقة، والابتكار والبحث والتطوير، ونشر التقنية لتمكين التحول الي أنظمة طاقة نظيفة، وعلى وجه الشأن التحول الي مصادر الطاقة المتجددة، وإلى أنواع جديدة مـن الوقود النظيف مثل: الأمونيا والهيدروجين النظيف، واستخدام تقنيات إستقبال الكربون واستخدامه وتخزينه.
